لایحه شفافیت در خط پایان دولت

لایحه شفافیت در خط پایان دولت
لایحه شفافیت با اولویت دادن به موضوع 'انتشار و در دسترس عموم قراردادن اطلاعات' مراحل پایانی رسیدگی در دولت را طی می کند.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، پیش ‏نویس اولیه لایحه شفافیت مشتمل بر 202 ماده، مقوله شفاف ‏سازی دولت را به صورت جامع و کامل دنبال می‌‏کرد، با این حال این لایحه با جداسازی برخی احکام و حذف مقرراتی که دارای جنبه آیین‌نامه‌ای بود، کاملاً محدودتر و مضیق‏تر شد و در نهایت موضوع «مدیریت وضعیت‏های تعارض منافع در ارایه خدمات عمومی» تحت لایحه مستقلی قرار گرفت.


از سوی دیگر، «حق دسترسی اشخاص به اطلاعات» هم به عنوان یکی از مولفه‏ های شکل‏‌گیری شفافیت با توجه به وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1387 به همان قانون بسنده شد و موضوع «حمایت از مخبران و گزارشگران فساد» هم به لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد محول گردید.
بر این اساس لایحه حاضر به موضوع 'انتشار و در دسترس عموم قراردادن اطلاعات' محدود و منحصر شده است که نخستین بستر برقراری شفافیت نیز محسوب می ‏شود. هر چند در قوانین و مقررات فعلی رد پاهای پراکنده‏ ای از انتشار اطلاعات مشاهده می‏ شود، اما لایحه حاضر به نحو جامع تر تمامی دستگاه‏های ارایه دهنده خدمات عمومی را مکلف به انتشار اطلاعات مورد نیاز عموم در پایگاه‌‏های اطلاع رسانی خود کرده است.
بنابراین، نقطه قوت این لایحه پیش ‏بینی یکسری احکام یکپارچه و یکسان برای تمامی قوای سه‏‌گانه و دستگاه‌های زیرمجموعه آنهاست.
لایحه حاضر در دو سطح «تکالیف عام» و «تکالیف اختصاصی» مجموعه اطلاعاتی که دستگاه‏ های ارایه دهنده خدمات عمومی باید منتشر نمایند، را احصاء کرده است.
در بخش مربوط به تکالیف عام، انتشار یکسری اطلاعات نظیر سند تاسیس، حدود وظایف، اختیارات، فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران، مشخصات کارکنان، فرصت‏های استخدامی و فرآیندهای مربوط، بودجه، برنامه‌‏ها و طرح‌‏های مصوب، فهرست خدمات و تعرفه ارایه خدمات، فرصت‏های سرمایه‏گذاری، آمار فعالیت‏های پژوهشی و آموزشی، آمار و اطلاعات ماموریت‏های ثابت، متن قراردادها و کمک‏‌ها و مساعدت‏‌ها از محل بودجه عمومی، مورد حکم قرار گرفته است.
در بخش مربوط به تکالیف اختصاصی، تکالیف اشخاص مشمول در سه فصل «مقررات‏ گذاری»، «رسیدگی‏ های قضایی و غیرقضایی» و «اجرایی» مدنظر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش در حوزه مقررات‏ گذاری، انتشار اطلاعات مربوط به ماهیت و عملکرد نهادهای واضع قوانین و مقررات، جلسات، دستور جلسات، وضعیت حضور و غیاب تصمیم ‏گیرندگان، آراء موافق و مخالف آنان، مشروح مذاکرات جلسات مذکور، گزارش ارزیابی تاثیرات لوایح و مصوبات، متن تذکرها و سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش عملکرد حرفه‏ای آنان، انتشار پیش ‏نویس لوایح و مصوبات، مورد حکم قرار گرفته است.
همچنین در حوزه فرآیند تعقیب و رسیدگی قضایی و غیرقضایی، انتشار اطلاعات مربوط به نوع، صلاحیت و فرایند رسیدگی و اطلاعات پرونده‏ ها و استثنائات مربوط و چگونگی دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات قضایی مطرح شده است.
لایحه شفافیت در حوزه اجرایی چند حوزه مشخص را مورد توجه قرار داده است؛ برای مثال در حوزه شفافیت اقتصادی؛ متناسب بودن فعالیت اشخاص مشمول با ماهیت حقوقی، موضوع و نام آنها، بازبینی و بازنگری اساسنامه شرکت‏های دولتی، ساماندهی فعالیت بنگاه‏ های خصوصی و دسته‏ بندی آنها، پایگاه اطلاعات اموال غیرمنقول متعلق به دولت، شرایط و میزان پرداخت تسهیلات و تخفیف‏‌ها و معافیت‏‌های مالیاتی مد نظر قرار گرفته است.
در این لایحه و در حوزه شفافیت سیاسی؛ ممنوعیت کمک به احزاب مگر در قالب یارانه، ممنوعیت اخذ کمک از منابع ناشناس توسط احزاب و انتشار اطلاعات احزاب و نامزدهای انتخاباتی مطرح شده است.
همچنین در حوزه شفافیتِ فرهنگی آموزشی؛ دسترسی به اطلاعات ارزیابی ­کنندگان، دسترسی شرکت­ کنندگان در آزمونها از نتایج مربوط، راه اندازی پایگاه اطلاعات موسسات خیریه و انتشار اطلاعات آنها، راه اندازی پایگاه اطلاعات موقوفات کشور و انتشار اطلاعات آنها و ارایه گزارش سالانه عملکرد شورای نظارت بر صدا و سیما پیش بینی شده است.
**شورای عالی شفافیت ناظر اجرای لایحه
به منظور «نظارت‌ بر اجرای‌ این‌ لایحه»، «تعیین راهبردهای شفاف‌سازی امور عمومی»، «تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی» و «رفع اختلافات در چگونگی اجرای لایحه»، شورایی تحت عنوان شورای عالی شفافیت به عنوان موتور محرک لایحه پیش‏بینی شده است.
همچنین به عنوان ضمانت اجرای نقض تکالیف مقرر در لایحه، اعمال مجازات‏های اداری برای متخلفین پیش‏ بینی شده است.
دولت امیدوار است با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، با افزایش شفافیت سازمانی و اطلاعاتی و تقویت نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی بر نظام تقنینی، قضایی و اجرایی، موجب ارتقای پاسخگویی، بهینه‌سازی فرآیندهای اجرایی و افزایش کارایی و نهایتاً از بین بردن زمینه‏‌های فساد و ارتقای سلامت نظام اداری را فراهم و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.
سیام**1751 **2021**

افزودن نظر