از دست راست پدر تا حقوق‌های نجومی پرسنل شرکت رسا/ لیست شرکت های دارویی متضرر از اقدامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور

از دست راست پدر تا حقوق‌های نجومی پرسنل شرکت رسا/ لیست شرکت های دارویی متضرر از اقدامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور
بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (دارو) صبح امروز (۲۵ شهریور) در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و حواشی زیادی را به دنبال داشت، حواشی که از متن بیشتر بود؛ از پوشش خلاف معمول شبنم نعمت زاده که سر و صدای زیادی را در فضای مجازی ایجاد کرد و با واکنش مسئولین مربوط به پرونده، روبرو شد تا اظهارات وی در کیفرخواست مبنی بر اینکه دست راست پدرش بوده تا تامین وثیقه ۲۰ میلیاردی توسط جوانی ۲۶ ساله و در نهایت دفاع از خود، پدرش محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق وزارت صمت و ویلاسازی پرحاشیه و جنجالی اش.

چک های بلامحل در وجه شستا و شرکت های پخش دارو

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمین شبنم نعمت زاده و احمد رضا لشگری پور گفت: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور از سال ٩٢ مشغول به خرید دارو شده، اما تمامی چک های این دو متهم برگشت خورد و بدهی این دو متهم در همان سال ۹۲ مبلغ ۱۸۹ میلیارد تومان است که متهمان با فریبکاری سعی کردند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند؛ فعالیت های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است آن ها مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده و سبب کمبود دارو در کشور شدند.
نیازآبادی گفت: درصورتیکه فعالیت که شرکت دارویی رسا متعلق به این دو متهم، قانونی است، باید فاکتور های قانونی، مجوز و اسناد تجاری لازم در شرکت و معاملات توسط متهمین ارائه می شد، اما علیرغم پیگیری ها و توقیفات، تنها مقادیر کمی دارو با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد ریال وجود داشته که در چرخه دارویی ارزش ۳۵۰۰ میلیارد ریالی دارد و این موضوع نشان از فعالیت غیر قانونی این شرکت دارد و عدم شفافیت در فعالیت اقتصادی است.
نماینده دادستان گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده اند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است.

شرکت های دارویی متضرر از اقدامات شرکت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور


نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به تبعات ناشی از اقدامات شرکت رسا و ضررهای متعددی که شرکت های دارویی به دلیل عدم پرداخت بدهی ها توسط نعمت زاده و لشگری پور اشاره کرد و گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده اند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است. در خصوص بدهی ١٠٠میلیاردی به شستا، وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس جمهور نامه می زند که ایشان نیز پی نوشت می کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.
شرکت فارابی یکی از این شرکت هایی است که سهامش متعلق به صندوق تامین اجتماعی و از شرکت های بزرگ دارویی است. تبعات به وجود آمده برای این شرکت ناشی از فعالیت رسا منجر به ضرر ۶۸میلیاردی و تعدیل نیرو و بحران کارگری شده است.
شرکت فارماشیمی متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، بدهی شرکت دارویی رسا به شرکت فوق منجر شد این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش برود و کارگران این شرکت دچار بحران شوند.
شرکت متضرر دیگر، شرکت ظهرابی متعلق به صندوق تأمین اجتماعی و سهام آن عمومی است که در زمینه تولید بیماری های ام اس و کلیه فعالیت دارد. عملکرد شرکت رسا در اعطای جواز های نامناسب منجر به ایجاد عدم اطمینان در بین شرکت ها ی توزیع کننده می کنذ؛ و شرکت فوق الذکر را تا مرز ورشکستگی پیش می برد.
شرکت بعدی، شرکت داروسازی اسوه است که سهام آن متعلق به به بانک ملی است. ایجاد بدهی رسا چرخه تولید دارو را در این شرکت دچار مشکل می کند.
شرکت استروژن هم که سهامدار آن یک فرد خارجی است از شرکت های زیان دیده از اقدامات شرکت رساست که با توجه به آن اقدامات و شرایط پیش آمده ناشی از فعالیت شرکت رسا، سهام دار خارجی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.
شرکت جابربن حیان نیز یکی از دیگر این شرکت هاست که سهام آن متعلق به بانک ملی است که در نتیجه عملکرد شرکت رسا دچار کاهش نقدینگی می شود. شرکت ایران سرنگ هم اگرچه بدهی آن یک میلیارد بوده، اما دو سوم کارگران آن تعدیل می شوند.
کمبود آنتی بیوتیک نیز در اوایل سال گذشته در سطح کشور از تبعات اقدامات، بی نظمی و سو مدیریت در رسا بوده است.

حقوق های نجومی برخی از پرسنل شرکت رسا

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات برخی از افراد پیرامون شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: غلامرضا فرجی مشاور مالی شرکت توسعه دارویی رسا به در هم ریختگی شرکت اشاره می نماید و اظهار داشته است که هزینه های صورت گرفته نامتعارف است و خانم شبنم نعمت زاده کاملا از وضعیت اطلاع داشته است و مقادیر فراوانی سکه، چک و پول نقد به سایرین و مدیران شرکت داده می شده است.
وی ادامه داد: بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا که ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می کرده است. فلورا اندرزبخش نیز که حدودا ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت می کرده اظهار داشته است مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از وضعیت شرکت اطلاع داشته اند.
نماینده دادستان گفت: اکرم قربانخانی اظهار نموده که سکه ها در پاکت گذاشته می شد و به افراد تحویل داده می شد، البته برحسب سابقه و سمت تعداد سکه های اعطایی متفاوت بود. سحر رضوانی نیز اذعان داشته است تصور می کنم مشکلاتی که پیش آمده از قبل قابل پیش بینی بوده در اواخر کار شرکت وام های بلاعوض برای مدیران در نظر گرفته می شد و رسیدگی های چند میلیونی به دستور آقای لشگری پور برای آکواریوم های شرکت انجام می شده و همچنین با بودجه شرکت خرید های شخصی انجام می شده است.

پوشش متناقض نعمت زاده در جلسه دادگاه

از همه حواشی دادگاه نعمت زاده اگر بتوان گذشت اما تناقض در پوشش شبنم نعمت زاده چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را کنار گذاشت و توجهی نکرد؛ عکس هایی که پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه در فضای مجازی منشر شده بود نشان میداد که متهمه شبنم نعمت زاده محجبه است اما چادری نیست با حساب اینکه سید ابراهیم رئیسی در ابتدای ورودش به قوه قضائیه قانون پوشش چادر برای متهمان را لغو کرد، پوشش اختیاری شبنم نعمت زده عجیب بود و با واکنش کاربران فضای مجازی و حتی برخی از مسئولین مربوط به پرونده مواجه شد.

قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه دادگاه و در جمع خبرنگاران با اشاره به پوشش متهمه گفت:

این متهم در زمان ابلاغ کیفرخواست نیز با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامی نداریم.

وی افزود: الزامی برای حضور متهمان در دادگاه با پوشش چادر یا مانتو وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: وفق مقررات و نکات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه، به زندان هم اعلام کردیم که بر اساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.

بیشتر بخوانید


واکنش کاربران فضای مجازی نسبت به پوشش شبنم نعمت زاده


دفاعیات عجیب شبنم نعمت زاده/بیم فرار متهمه/ تامین وثیقه توسط جوانی ۲۶ ساله

بعد از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی از شبنم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم مواد قانونی خطاب به متهم گفت: بر اساس محتویات پرونده صادره از دادسرای عمومی جرائم اقتصادی و گزارش های وزارت اطلاعات و این متهم، متهم است به اقدام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو از طریق تخلف دارویی منجر به کسب منفعت به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و فعالیت در شبکه دارویی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نگه داری و قاچاق دارو به مبلغ پنجاه میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۱۴ هزار ریال، آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ روشنی را نداد و بار دیگر قاضی از وی سوال کرد ابتدا به طور مشخص بیان کنید که آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر، که متهم گفت: بخشی از اتهامات را قبول ندارم چرا که بسیاری از این ها نیاز به مدارکی دارد که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد البته اگر شرایطی فراهم شود که خودم بتوانم فضا را مدیریت کنم، بهتر است.
در این لحظه قاضی به متهم گفت: بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما می رفت و البته شخصی که برای شما سند گذاشته بود فرد متولد سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در دادگاه حاضر می کنم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سوال داشت و باید ردیابی آنها صورت بگیرد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: همچنین مهلت تضمیناتی که از سوی پدر شما تامین شده بود نیز رو به اتمام است لذا قرار بازداشت شما صادر گردید.

متهم در آغاز دفاعیات خود گفت: من بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت کردم و در طول این سال ها حتی یک بار هم خلافی از من سر نزده است.

وی ادامه داد: اتفاقی که افتاد آن است که به دنبال راه اندازی یک بخش تولیدی در یکی از شرکت هایمان بودیم، اما با توجه به مشکلاتی که در پخش پیش آمد ترجیح دادیم که مدتی آن را متوقف کنیم.

متهم نعمت زاده افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آن که پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کار های هنری می پرداختم تنها بعد از ظهر ها در یک داروخانه فعالیت می کردم.

وی مدعی شد بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستانم به دنبال تاسیس داروخانه ای بودم که البته باز هم بعد از ظهر ها ویزیت مطب می کردم.

متهم ادامه داد: فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم.

شبنم نعمت زاده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: از سال ۸۸ با ۵۰ میلیون تومان سرمایه کار خود را شروع کردم؛ ١٨ سال در حوزه دارو کارآفرین بودم و با اداره دارو با سربلندی کار کردم و یک سال اول نمی دانستم با بدهی ها چه کنم؛ همان موقع بسیاری از مشاوران مالی گفتند با اعلام ورشکستگی، پخش را تعطیل کنید، اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهی ها کمک کند، چون نمی خواستم از خودم بدهی میراث به جابگذارم.
وی ادامه داد: اتفاقات و خلاف های بسیاری در شرکت رسا رخ داده است که من بی خبر بودم و خانم دروازه که مسئول دفتر آقای لشگری پور بود و ایشان باید بیشتر در مورد او توضیح دهد، اجازه نمی داد من آقای لشگری پور را ببینم.
این متهم اضافه کرد: در مورد تامین کنندگان بار ها از ایشان عذرخواهی کردم؛ من اخلال را خیلی قبول ندارم، زیرا در قبال گردش مالی داروی کشور شاید گردش کار ما کمتر از یک درصد بوده است.

متهم نعمت زاده گفت: چهار دختر هستیم و من فرزند اول خانواده هستم؛ مادرم فرهنگی است و پدرم هیچ دخالتی در کار، تحصیل و زندگی من نداشته است و اگر کسی دخالت کرده من در زندگی وی بودم.
وی ادامه داد: پدرم در دفتر کار من که در طبقه بالای منزل ایشان بود برای برخی پروژه های تولید مواد پتروشیمی استفاده می کرد و حقوق کارکنان را از هزینه ای که من برای اجاره پرداخت می کردم، می پرداخت. هرچند پدرم بعد از انقلاب صنعت پتروشیمی را متحول کرد و نقش به سزایی در راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه داشت، اما هیچ انتفاع و سهامی ندارد.
وی اضافه کرد: دلیل بسیاری از این حواشی این است که فکر می کنند چیز هایی وجود دارد که ما از پرداخت بدهی ها دریغ می کنیم؛ از نظر خانوادگی دارایی های ما مشخص است و پدرم بعد از انقلاب چیزی به دست نیاورد که از دست داد.
متهم نعمت زاده گفت: خانواده پدرم صنعتگر بودند، ولی خودشان را وقف کار دولتی کردند؛ من نمی توانم خیلی چیز ها را بگویم و مردم باور نمی کنند. من یک خانم کارآفرین هستم و اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم.

ماجرای ویلای پرهیاهوی دختر وزیر

وی اظهار کرد: سال ٩٧ سنگین ترین سال دارو بود و شرکت های پخش غیر از توسعه دارویی رسا نیز دچار مشکلاتی شدند که موجب شد شرکت های تامین کننده هم مشکلاتی داشته باشند.
متهم نعمت زاده درباره خرید ملک لواسان گفت: اگر منظور ملک شخصی در لواسان است، این ملک در رهن بانک ملت است و من برای کارم خریداری کردم؛ به بنیاد برکت گفتم ملک را جای طلب بردارید اما قبول نکردند؛ تمام هدف پس دادن بدهی ها است.
وی با بیان اینکه من اعداد و ارقام را در دادگاه قبول نکردم فقط اعلام کردم، افزود: نه ورشکستگی اعلام کردم و نه اعداد و ارقام را رد می کنم، اما جالب است که برخی بدهی ها را تا چهار برابر اعلام کرده اند.
متهم نعمت زاده ادامه داد: سال گذشته برای پرداخت بدهی ها یک سرمایه گذار خارجی دو بار به تهران آمد، اما من بازداشت بودم و اجازه ندادند که با او ملاقات کنم؛ قرار بود این سرمایه گذار ۲۰۰ میلیارد به من پول بدهد هرچند همچنان در حال مذاکره هستم.
وی اضافه کرد: سعی کردم خیلی زودتر این مشکلات را حل کنم، اما حاشیه های این پرونده بدهی تجاری اجازه نداد؛ من مالباخته هستم و سیستم شرکت من باید به من پاسخگو باشد.

پاسخ قاضی مسعودی مقام به دفاعیات نعمت زاده

پس از پایان دفاعیات شبنم نعمت زاده در جلسه امروز دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در روز یکشنبه مورخ ۱۷.۶.۹۸ کیفرخواست به وکیل شما ابلاغ و رونوشت آن نیز به وکیل شما داده شده است. از طرفی ما در اینجا به اتهام آقای نعمت زاده رسیدگی نمی کنیم بلکه ما به اتهام فرزند وی رسیدگی می کنیم، برای ما مهم نیست که شما متعلق به چه خانواده ای هستید و اساساً به هیچ کس فراتر از متهمان کاری نداریم.
قاضی دادگاه اضافه کرد: ایشان دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می کنند و می خواهند نظرات شخصی خود را به دستگاه قضا تحمیل کنند درحالی که ما همه مراحل دادرسی را طی کرده ایم. کما اینکه نسبت به وثیقه گذار شما ورود کردیم، چون مباحث پولشویی دارد و موضوع دارا شدن های ناعادلانه است به نظر می رسد اگر سیاسی کاری در میان بود اینگونه مراحل طی نمی شد.
قاضی ادامه داد: در رابطه با بحث های پیرامونی نیز ما اساسا به هیچ کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث های مالی و در مورد هر مسئولی که لازم باشد، دادگاه ورود می کند کما اینکه در مورد وثیقه گذار شما ورود کردیم تا از نظر پولشویی و دیگر موارد بررسی شود.
رئیس دادگاه ادامه داد: به شما وقت کافی داده می شود که از خود دفاع کنید. داشتن انبار و در رابطه با اینکه ادعا می کنید به اداره دارو اطلاع داده اید، لازم است مجوز خود را ارائه دهید و اطلاع دادن به معنای مجوز داشتن نیست و اگر بود باید به دادسرا ارائه می شد.

وی بیان کرد: دادگاه تحت تاثیر جو عمومی نیست و پرونده را دقیق بررسی می کند و پرونده طبق مقررات قانونی صرفنظر از اینکه چه نتیجه ای حاصل خواهد شد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
متهمه نعمت زاده در واکنش به سخنان قاضی مسعودی مقام گفت: در مورد پدرم اگر صحبت کردم بحث مالی بود و نه سیاسی چرا که موضوع شبهه مالی وی مطرح شده بود.
قاضی مسعودی مقام نیز خطاب به متهمه گفت: جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد و مجازات دنیوی و اخروی ما در گرو است. این بحث و پرونده سیاسی نیست و این شعبه اسیر جو سازی ها نمی شود؛ ما باید به پرونده رسیدگی کنیم، زیرا اگر تخطی صورت گیرد مجازات دنیوی و اخروی دارد. جامعه از ما انتظار اعمال قانون دارد و مردم در مورد احکام صادره قضاوت می کنند.

افزودن نظر