رئیس‌ کل دادگستری قزوین:

تعامل بانک‌ها با صنایع تولیدی باید افزایش یابد

تعامل بانک‌ها با صنایع تولیدی باید افزایش یابد
رئیس‌کل دادگستری قزوین بر تعامل بانک‌ها با صنایع تولیدی استان تأکید کرد و گفت: ثمره همکاری نکردن بانک‌های عامل در این زمینه، تضییع حقوق بیت‌المال، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران خواهد بود.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک‌های استان که در دادسرای قزوین برگزار شد، تأکید کرد: مشکلات موجود در حوزه صنعت مورد شناسایی و احصا قرارگرفته که عدم همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی با این بخش، اولین مشکل عنوان شده است.


وی اضافه کرد: در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که به‌صورت مشترک با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک‌های استان برگزار شده ابتدا به حوزه بانک‌ها می‌پردازیم و در نشست‌های آینده نیز سایر موارد ازجمله مشکلات واحدهای تولیدی درزمینهٔ بیمه و مالیات و همچنین دستگاه‌های خدمت رسان خواهیم پرداخت.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در خصوص جایگزینی بانک‌ها و سودهای مرکبی که از صنایع گرفته می‌شود از ابتدای انقلاب تاکنون از سوی امام راحل، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید تذکرات لازم داده‌شده ولی مجموعه بانک‌ها در مقام دریافت این نوع سودها اظهار معذوریت می‌کنند.
به گفته وی، یکی از درخواست‌ها و تکالیف از مجموعه بانکی استان این است که از اختیارات قانونی خود تا حد مقدور در راستای تحرک بخشیدن به حوزه صنایع استفاده کنند و در غیر این صورت دستگاه قضایی در این عرصه وارد عمل می‌شود.
قدرتی تصریح کرد: همه ما مکلف هستیم تا برای اجرایی کردن تصمیمات ستاد مشترک اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم در غیر این صورت هرگونه کوتاهی و اهمال در انجام وظایف محوله از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس‌ کل دادگستری قزوین گفت: بانک‌های عامل استان بعد از طی فرایندی طولانی به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت می‌کنند ولی هنگام بهره‌برداری از واحدها وارد عمل شده و برای سقوط و حرکت نزولی شرکت‌ها و جایگزینی آن‌ها اقدام به عمل می‌آورند.
وی با بیان اینکه یکی از موانع تولید در استان قزوین بانک‌ها هستند، افزود: مراجع تقلید بارها بر اصلاح سیستم بانکی تأکید کرده‌اند و دریافت سود در قبال دیرکرد را حرام و رباخواری دانسته و اعلام کرده‌اند که بانک‌ها باید دست از رباخواری بردارند.
رئیس‌ کل دادگستری قزوین با بیان اینکه طبق نظر مراجع تقلید تا بانک‌ها اصلاح نشوند جامعه درست نمی‌شود، ادامه داد: بانک‌ها باید به مباحث شرعی توجه کرده و از اختیارات خود برای تحرک بخشی به صنعت و کاهش سودهای غیرشرعی استفاده کنند.
قدرتی خاطرنشان کرد: بانک‌ها ملزم به اجرای بند «و» تبصره 16 قانون هستند و اگر بانکی مطالبات خود را بدون توجه به این تبصره محاسبه کند درخواست ابطال مازاد دریافتی‌ها توسط دستگاه قضا صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک نگاه و نظر حقوقی جدید را در استان نهادینه خواهیم کرد، افزود: پرداخت مطالبات کارگری هنگام توقیف واحدهای تولیدی یک اصل اولویت‌دار است و باید پیش از اقدام دستگاه‌های اجرایی نخست برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام شود.
رئیس‌کل دادگستری قزوین با اشاره به مشکلات شرکت‌های مه نخ و فرنخ اعلام کرد: این شرکت‌ها 16 بار برای 180 میلیارد ریال معوقات بانک‌ها، بیمه و تأمین اجتماعی توقیف‌شده‌اند و در مرحله اول باید با فروش 20 هکتار از اراضی 50 هکتاری این واحدها برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام شود.
وی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی فراتر از قانون عمل می‌کند و چنین اختیاری دارد که در شرایط بحرانی با وحدت رویه برای حل مشکلات تصمیم‌گیری کند.
قدرتی یادآور شد: بدهکاری این واحدهای تولیدی در ابتدا 200 میلیارد ریال بوده است که هم‌اکنون به 4 هزار میلیارد ریال رسیده است و باید با تصمیم‌گیری قاطع شرکت‌های مه نخ و فرنخ را از بن‌بست چندین ساله خارج کرده و معضل چندین ساله استان را حل کنیم.


انتهای پیام

افزودن نظر