براساس مصوبه مجلس

سقف حقوق ماهانه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

سقف حقوق ماهانه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
نمایندگان مصوب کردند که مجموع ناخالص دریافتی حقوق ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت است.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، نمایندگان در نشست علنی امشب (22 دی ) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده 38 با 163 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس مصوبه مجلس، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه های موضوع ماده 35 مذکور، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصص در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

در تبصره 2 مصوب شد که فوق العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.

همچنین طبق تبصره 3 مقرر شد علاوه بر پرداخت های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374، پرداخت های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان پذیر است.

در تبصره 4 مقرر شد هرگونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت کننده به جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت 6 ماه تا 2 سال یا هر دو مجازات محکوم می شود. دریافت کننده نیز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر 2 برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می شود.

انتهای پیام/

افزودن نظر