یادداشت/ گرایش‌های سیاسی و اصلاحات قیمت بنزین

در جریان اعمال اصلاحات قیمت بنزین، رئیس‌جمهور هیچ گفت‌وگویی با مردم ندارد، حرف آنان را نمی‌شنود و مردم احساس می‌کنند که دولت از آنان نیست.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، حامد حاجی‌حیدری، عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران طی یادداشتی درباره  گرایش‌های سیاسی و اصلاحات قیمت بنزین نوشت:

هر چند که اصل اجرای طرح «اصلاحات قیمت بنزین»، به رغم اختلاف نظرهای کارشناسی، در این مقطع حساس، مورد تأیید زعمای کشور قرار گرفت، ولی شیوه اجرای آن، مطلقاً صحیح و قابل دفاع نبود. در این شرایط، مواضع اصول‌گرایان در قبال این رویداد، تلفیقی از همراهی با تدابیر عالی کشور، و در عین حال، انتقاد از شیوه اجرا بوده است؛ و دشواری اصلی در مسیر اجرا، همان مشکل همیشگی دولت آقای روحانی در ارتباط درست و صمیمی با مردم و اجرای یک سیاست صحیح انقلابی و مردمی و جهادی است.

▬ حال، پرسش این است که تعبیر اجتماعی این سیاست اصول‌گرایان در آستانه انتخابات پارلمانی چه خواهد بود؟

▬ روشن است که عمده‌ای از مردم ما، در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و اقتصاد تحریم‌زده ملی، افت قابل ملاحظه‌ای را در استانداردهای زندگی، در قیاس با نقطه عطف اقتصادی سال ۱۳۹۱ احساس می‌کنند. بحران جهانی اقتصاد از سال ۱۹۹۷/۱۳۷۶، بخش عمده‌ای از جمعیت جهان را به تنگنا گسیل کرد، ولی بیست اقتصاد برتر، و بویژه کشورهای نفتی از این بحران اقتصادی که اساساً در بحران تأمین انرژی ریشه داشت برکنار بودند. با این حال، در دو موج اخیر این بحران، مصادف با سال ۲۰۰۸/۱۳۸۷، و سال ۲۰۱۶/۱۳۹۵، مردم بیست اقتصاد برتر و همچنین کشورهای نفتی نیز طعم تنگناهای اقتصادی را چشیدند. در این میان، «تحریم‌های فلج‌کننده» و همین طور درگیری‌های منطقه‌ای که به جبهه مقاومت تحمیل شد، مزید بر علت گردید. حالا، مردم ما هم این تنگناها را احساس می‌کنند، ولی در یک افق وسیع‌تر، ما ۲۲ سال دیرتر از بخش عمده‌ای از نفوس جهان متحمل این تنگناها می‌شویم، و با توجه به مزیت‌های اقتصادی و سیاسی که در اختیار داریم، امید قاطعی هست که مجدداً به تعادل برگردیم، و از این قرار، مطلقاً عنوان «بحران» برای این تنگناهای اقتصادی زیبنده نیست.

▬ همان طور که در گفتمان انتخاباتی ۱۳۹۶ آشکار بود، نکته کلیدی در گذران این تنگنا، یک «سیاست سطح پایین و نزدیک به مردم» است که به عقیده اصول‌گرایان، دولت آقای روحانی فاصله بسیاری با نقطه آرمانی آن داشته است و تلفیق آیت ا... رئیسی ـ قالیباف بهترین ترکیب سیاسی وقت ایران برای عبور از این شرایط بوده است. از این دیدگاه اصول‌گرایانه، دولت باید ضمن اتکاء به یک پایگاه اصولی و دینی، در میان مردم و از مردم باشد و در یک گفتگوی نزدیک با مردم، سیاست‌های حساس به مسائل اجتماعی را به نحو جهادی پیش ببرد. این مضمون دفاع از «سیاست سطح پایین و نزدیک به مردم»، هم در متن دفاع اصول‌گرایان از دولت نهم، و همچنین گفتمان انتخاباتی غالب در میان اصول‌گرایان در دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ مشهود بوده است.

▬ اکنون، در جریان اعمال «اصلاحات قیمت بنزین»، رئیس‌جمهور هیچ گفتگوی صمیمی با مردم خود ندارد، در میان آن‌ها ظاهر نمی‌شود، حرف آنان را نمی‌شنود، و مردم بیش از هر مقطعی پس از انقلاب، عمیقاً این احساس را دارند که دولت از آنان و در میان ایشان نیست. عمده‌ای از آن‌چه ناآرامی‌های اجتماعی را طی سال‌های اخیر موجب شد، چه در مسأله ورشکستگی مؤسسات اعتباری، و چه در موضوع دلار جهانگیری (که از سوی مشاور تبلیغات انتخاباتی آقای جهانگیری به «غارت ارزی» تعبیر شد)، و چه در رویداد اخیر «اصلاحات قیمت بنزین»، ناشی از این خلق و خوی برج عاج‌نشینی دولت است. این دولت، با مردم و در میان مردم نیست. این دولت، سفرهای استانی را که توأم با ارتباط صمیمی با مردم بوده است به تعطیلی کشانده و اعتقادی به «مذاکره» مستقیم با مردم ندارد.

▬ با ملاحظه این الگوی رفتاری کژ و مژ دولت، و در آستانه انتخابات پارلمانی، بیم دو نحو عدم تعادل در جامعه می‌رود:

 

1.  نخست آن‌که اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند که حتی شش ماه پس از انتخابات ۹۶، می‌توانند ضمانت سیاسی خود از کالای سیاسی تولید شده خودشان را بی‌اعتبار کنند، و به اصطلاح خودشان، از روحانی «عبور کنند». آن‌ها نشان داده‌اند که با ایجاد یک تقسیم کار نفاق‌آلود میان لایه‌های رسمی‌تر و لایه‌های جوان‌تر، می‌توانند این عبور را به کمک لایه‌های جوان‌تر صورت دهند. در رویدادهای پیش رو، و بویژه، در آستانه روز دانشجو، این گمان می‌رود که رادیکالیسم اصلاح‌طلب، نوعی از سیاست بظاهر مردم‌گرا را کلید بزند که محتوایی عمیقاً نفاق‌آلود دارد، و همان طور که پیشینه اصلاحات نشان داده، بیشتر به اجانب گرایش دارد تا مردم، چنان که در کل تاریخ سیاسی ایران، هیچ تشکیلات سیاسی تا این اندازه پرشمار، خائن به میهن و پناهنده به خصم پرورش نداده است.

2. عدم تعادل دوم، می‌تواند شامل گرایش انتخابات به سمت نیروهای سیاسی جدید، ناشناخته، و با کارنامه مبهم باشد. مشخصاً منظور، نیروهای سیاسی نزدیک به رئیس جمهور محترم پیشین است که در ماجرای فروردین ۱۳۹۰ و استعفای وزیر اطلاعات وقت، از سوی رهبر عالی جمهوری اسلامی تذکر جدی دریافت کردند. در آن زمان آشکار شد که این حلقه، دارای یک «انحراف امنیتی» است که می‌تواند در صورت مغفول ماندن، مزایای مهمی همچون مردمی بودن یا عدالت‌خواه بودن را تحت‌الشعاع قرار دهد. حال، در شرایط فعلی و با سوء عملکرد عمیق دولت آقای روحانی که از اساس، به دلیل فاصله عمیق دولت ایشان با مردم است، بیم آن می‌رود که مردم در انتخابات پیش رو، به سمت این نقطه ابهام بغلطند.

در مقابل این دو گرایش عدم تعادل، نقطه تعادل در شرایط سیاسی فعلی آن است که جناح اصول‌گرا بتواند، گفتمان سیاسی و همچنین نیروهایی را به مردم معرفی کند که ضمن ارتباط نزدیک و انقلابی با مردم و اعتقاد به رویکرد «جهادی» در خدمت‌رسانی و «نوکری مردم»، حاوی درکی عمیق و اصولی و اعلام‌شده از سیاست صحیح اسلامی در شرایط فعلی حساس جهان، منطقه و کشور باشد، و مشخصاً التزام عملی خود را به زعامت ولایت فقیه در نظام اسلامی، به نمایش گذاشته باشند. این، نقطه هدفی است که به مردم ما اطمینان می‌دهد که طی دوره چهار یا هشت ساله آتی، وضعیت بهینه کشورداری را تجربه خواهند کرد، و هر انحراف یا سستی از این نقطه تعادل، مستقیماً روی تجربه سالیان آتی ما از انقلاب اسلامی تأثیر خواهد گذاشت. حسبنا ا... و نعم الوکیل.

انتهای پیام/

افزودن نظر