کارنامه امید بخش قوه قضائیه در ۲۰۰ روز

کارنامه امید بخش قوه قضائیه در ۲۰۰ روز
«باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند.» این حرف تندرو‌ها یا اعضای جبهه پایداری یا اصولگرایان نیست، این را اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور به روزنامه «ایران»، ارگان اطلاع‌رسانی دولت گفته است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند. این حرف تندرو ها یا اعضای جبهه پایداری یا اصولگرایان نیست، این را اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور به روزنامه ایران ، ارگان اطلاع رسانی دولت گفته است. ترکان همچنین گفته است: در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده اند، در حال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی است، بسیار خشنودم.
البته این را نگفتیم که از قوه قضائیه دفاع کرده باشیم، بلکه به این اظهارنظر اشاره شد تا استدلال کنیم که ایده برخورد جناحی با مفاسد اقتصادی که این روز ها از سوی شخص رئیس جمهور و برخی اعضای دولت گفته می شود اصالت ندارد و نه برخی دولتی ها که برخی از نزدیک ترین افراد به شخص حسن روحانی معترفند که اقدامات رئیسی صحیح است و حتی آرزو می کنند که ای کاش در هر قوه ای یک رئیسی وجود داشت.

این اظهارات البته به این معنا هم نیست که مدافعان عملکرد قوه قضائیه ژست موفقیت بی چون و چرا بگیرند و گمان کنند که نمره شان ۲۰ است، اما به هر حال استنادی است برای اینکه اقدامات رئیس باعث تحول در قوه قضائیه و افزایش امیدواری در جامعه شده است و منتقدانی که تلاش می کنند این اقدامات را با برچسبی از سیاسی کاری و متهم به مبارزه جناحی با فساد کنند یا اطلاع ندارند که چه اتفاقی افتاده یا اینکه می دانند، اما بنای ابراز آن را ندارند و البته گاهی هم بالعکس درباره آن نظر می دهد.
القصه اینکه دوران جدید قوه قضائیه با تحولات غیرقابل انکاری همراه شده که امید ها را هم احیا کرده است، چنانکه دقت در این مجموعه اقدامات گویای این است که اولا ایرادات و اقداماتی که در گذشته کمتر با تدبیر و دور اندیشی همراه بود این روز ها کمتر شده هرچند از بین نرفته، ثانیا در عرصه مبارزه با مفاسد، اقدامات قابل توجهی به دور از سیاسی کاری انجام شده و ثالثا سلسله اقدامات ایجابی برای تسهیل زندگی و حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم در حال انجام است که به صورت واضحی مورد استقبال حقوقدان ها به ویژه منتقدان پیشین قوه قضائیه از جریان اصلاحات قرار گرفته که نشان می دهد تا چه حد رویکرد مثبت و غیرقابل انکار و چشم پوشی بوده است. دراین باره، اما لازم است که دو مساله به صورت ویژه بررسی شوند.


الف: تحول در مبارزه با مفاسد


درباره اینکه سیدابراهیم رئیسی فصل جدیدی از مبارزه با فساد در قوه قضائیه را رقم زده نیاز به توضیح و شرح مفصل نیست، چراکه نگاهی به پرونده هایی که این روز ها دادگاهایشان برگزار می شود و احکامی که به سرعت بیرون می آیند به خوبی روشن خواهد کرد که داستان از چه قرار است. رسیدگی و صدور حکم برای مجرمان پرونده توزیع گوشت دولتی ، رسیدگی پرسرعت به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه و به طور ویژه پرونده هادی رضوی، رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی، رسیدگی به پرونده متهمان پروژه پدیده شاندیز، رسیدگی به پرونده قربانعلی فرخزاد و مرتبطان وی، برگزاری دادگاه شبنم نعمت زاده و چندین و چند پرونده دیگر از مصادیق این تحول است و البته ورود و اقدام در پرونده هایی ازجمله محاکمه ۶۰ قاضی و همچنین دستگیری اکبر طبری از متنفذان پیشین قوه قضائیه هم نمونه هایی از برخورد بدون اغماض رئیسی با مفسدان است که خودش باعث شده بسیاری از نقد های سیاسی به عملکرد دوره جدید دستگاه قضا، در همان ابتدای کار بی اعتبار شوند و البته این سوال به وجود آید که چرا برخی مسئولان سیاسی تلاش می کنند این اقداماتی را که بیشتر مربوط به دانه درشت های اقتصادی است، سیاسی جلوه دهند و برای ادامه این روند ممانعت به عمل آورند. از همین بابت هم هست که خیلی ها امروز می پرسند که فعالان سیاسی، برخی مسئولان و مدیران مگر نسبتی با این مفسدان اقتصادی دارند که تلاش می کنند در مسیر اقدامات قضایی و برخورد با این دست افراد، سنگ اندازی کنند؟


ب: اقدامات ایجابی برای ارتقای اقتصاد


با حضور سیدابراهیم رئیسی در قوه قضائیه رویکرد جدیدی برای تسهیل حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم، توسعه آزادی های اجتماعی، بهبود فضای کسب وکار و برداشتن موانع تولید و همچنین کاهش معضلاتی، چون افزایش تعداد زندانیان برداشته شده است، اقداماتی که قطعا مکمل برخورد های جدی با گونه های مختلف فساد در کشور بوده است. بد نیست سه مورد از این اقدامات که به صورت ویژه مورد تایید حقوقدانان و فعالان سیاسی و اقتصادی از اصولگرایان تا اصلاح طلبان قرار گرفته، مرور شوند.


۱- صدور بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی


۲۲ شهریور سیدابراهیم رئیسی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرد: نظر به اینکه در پاره ای از پرونده های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسرا ها و محاکم دادگستری ابلاغ می شود که در این دست پرونده ها به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نشود، رسیدگی قضایی انجام شود.

بدون توضیح مشخص است این اقدام تا چه میزان می تواند فضای فعالیت های اقتصادی را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی امن و همراه با آرامش کند، چنانکه از فعالان اقتصادی گرفته تا نمایندگان مجلس و حتی حقوقدانان و اصلاح طلبان همگی این اقدام را موثر، ارزشمند و قابل تقدیر دانستند.

برای مثال بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد گفت: صدور این بخشنامه باعث حمایت از سرمایه گذاری مشروع، کمک به فعالان سالم اقتصادی و موجب دلگرمی مدیران شده و در راستای حفظ شأن مدیران واحد های تولیدی است. البته دراین باره حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان گفت: رئیسی پس از دیدار با فعالان اقتصادی در ماه رمضان و در پاسخ به درخواست آن ها این اقدام را انجام داده است.


۲- دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها


۲۳ شهریورماه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که به موجب آن زمینه کاهش صدور حکم بازداشت برای اقشاری، چون نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری فراهم شد و همچنین دستور داده شد اقدامات گسترده ای برای کمک به متهمان جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه انجام شود و تمام تلاش مسئولان برای عدم بازداشت افراد صورت گیرد.

صدور این بخشنامه بلندبالا و ۳۹ ماده ای و چند ده تبصره ای اقدامی بود که با استقبال گسترده فعالان سیاسی و حقوقی کشور مواجه شد و بسیاری آن را از اقدامات بسیار نتیجه بخش و موثر در فضای قضایی کشور توصیف کردند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری درخصوص این ابلاغیه گفت: از نگاه رئیس قوه قضائیه در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری قدردانی می کنم، اقدام رئیس قوه قضائیه در ابلاغ بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی مثبت است، چراکه اگر عمل مجرمانه ای توسط شخصیت حقوقی انجام شود طریق جبران خسارت آن در قانون پیش بینی شده است؛ اینکه شخص حقوقی بتواند وکیل بفرستد و اشخاص حقوقی نیز ملزم شوند که وکیل داشته باشند، اقدام بسیار مثبتی است.

در این مورد نعمت احمدی از حقوقدانانی که در زمره فعالان اصلاح طلب دسته بندی می شود در روزنامه اعتماد نوشت: رئیسی رشدیافته این نهاد است و از بطن قوه قضائیه بالا آمده و حالا ریاست این نهاد را عهده دار شده است؛ بنابراین آقای رئیسی به تمامی مسائل و مصائب قوه قضائیه آگاه بوده، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران درد را به خوبی شناخته و در راستای درمان آن برآمده است.

همچنین حسین رضازاده، دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که خود از قضات باسابقه است هم با تقدیر از این اقدام قوه قضائیه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها باعث کاهش قابل توجه جمعیت زندانیان می شود.


۳- باز کردن مسیر برای احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل


از اقدامات جالب توجه و بسیار مثبت سیدابراهیم رئیسی در کنار حضور سرزده به مجتمع های قضایی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، سفر های استانی اش است. میانه شهریورماه بود که او با جمعی از معاونان و همکارانش عازم زنجان شد تا به مسائل قضایی شهر های این استان رسیدگی کند. در حاشیه این سفر، اتفاق مهمی افتاد. پرونده کارخانه روغن نباتی جهان که به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده بود و چالش بزرگی هم میان مدیران این کارخانه و کارگران وجود داشت، با ورود رئیس قوه قضائیه شکل جدیدی به خود گرفت.
با دستور سیدابراهیم رئیسی و همکاری ویژه مسئولان قضایی استان با مسئولان دولتی زمینه برای ادامه فعالیت کارخانه روغن نباتی جهان فراهم شد و به سرعت هم بخشی از حقوق معوق کارگران پرداخت شد و هم خط تولید این کارخانه دوباره شروع به کار کرد و قرار هم شده معوقات باقی مانده کارگران این کارخانه هم به تدریج به آن ها پرداخت شود. در این بین حتی با تلاش های صورت گرفته، مشکل بیمه تامین اجتماعی کارگران که برای مدت زمانی بیش از ۳۰ ماه معوق و پرداخته نشده بود هم حل شد.

نکته آخر، اما مساله ای است که نباید لحظه ای در نظر مسئولان قوه قضائیه کمرنگ یا به دست فراموشی سپرده شود. از ایرادات بسیاری از ارگان های کشور که قطعا قوه قضائیه هم یکی از آن ها بوده، عدم واکنش صحیح و اقدام مناسب با مسائل و معضلاتی است که به صورت ناگهانی بروز می کند و مواجهه غلط با آن ها می تواند به شدت به اعتبار و وجهه کشور و قوه قضائیه خدشه وارد کند. نمونه روشن آن هم مواجهه سخنگوی این دستگاه با ماجرای غم انگیز سحر خدایاری بود.

برخورد با ۶۰ قاضی

برخورد با ۶۰ قاضی متخلف را شاید بتوان یکی از امیدوارکننده ترین اقدامات در دوره جدید دستگاه قضا دانست. قوه قضائیه برخلاف رویه های متعارفی که در این سال ها دیده شده بود، ترجیح داد مبارزه با مفاسد را از خود شروع کند و بر همین اساس در بازه ای کمتر از دوماه از اویل اردیبهشت سال جاری تا اواخر خرداد دست به تصفیه درونی زد و برای ۶۰ قاضی متخلف در رده های مختلف قوه حکم انفصال از خدمت صادر و آن ها را به دادگاه معرفی کرد؛ گام بلندی که به گفته مسئولان قضایی در جهت صیانت از قوه قضائیه برداشته شد و حکایت از آن داشت که کشتی دستگاه قضایی را سیاستی دگر آمده است.

همین رویه هم بود که باعث شد اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور از لزوم حضور فردی، چون رئیسی در هر قوه جهت برخورد با فساد بگوید نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده اند، در حال شناسایی هستند و تصریح کند رئیسی مبارزه با فساد را از لایه های بالای قوه قضائیه آغاز کرده و با این شیوه می توان جلوی رانت خواری را گرفت.


قصه درام سرمایه


غائله بانک سرمایه را باید یکی از بزرگ ترین نمونه های فساد اقتصادی در ساختار بانکی کشور تلقی کرد؛ بانکی که در سایه ولنگاری قوانین و فقدان نظارت، میلیارد ها تومان از اموال عمومی را بر باد داد و بخش زیادی از سرمایه های خود را در قالب وام های بی حساب و کتاب حاتم بخشی کرد و عدد و رقم هایی را در رکورد بدهی های بانکی تاریخ ایران ثبت کرد که معادل یارانه صد ها میلیون نفر است!

پرونده ای که شبکه ای از مفاسد اقتصادی را در خود جای داده و ازقضا در میان متهمان آن نام های آشنایی، چون پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد، سیدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، بهروز ریخته گران، حسین هدایتی ملقب به عابربانک فوتبال و... به چشم می خورد.

هیچ یک از این نام ها مانع از اجرای عدالت نشد و همان طور که در ماه های گذشته درباره این پرونده و متهمان دانه درشت آن اطلاع رسانی شده، فرآیند رسیدگی با سرعتی قابل قبول در حال انجام است و تاکنون بسیاری از متهمان یقه سفید آن محاکمه شده یا در حال محاکمه هستند. دستگیری ها، برخورد ها و محاکمه هایی که حالا جمع باشگاه میلیونر ها را در اوین جمع کرده است.


پدیده فساد ها


پروژه پدیده از اواخر دهه ۸۰ توانست با تبلیغات گسترده جایی میان افکارعمومی باز کرده و ضمن جلب شراکت مردم، منابع مالی زیادی را برای خود دست وپا کند. مسئولان پدیده تا چند سال بعد از آغاز پروژه، ریگی به کفش نداشتند، اما از زمانی که کار به فروش سهام رسید رفته رفته معلوم شد کاسه ای زیر نیم کاسه است. بر این اساس خود پهلوان مقدم -بنیانگذار پدیده- قیمت سهام را تعیین می کرد و زمانی که قیمت سهام پایین می آمد، عوامل خود را برای خرید سهام می فرستاد.

کار رسیدگی به پرونده ۵۰۰ جلدی پدیده شاندیز پنج سالی زمان برد و همین موضوع خیلی ها را از به نتیجه رسیدن آن ناامید کرد. اراده قاطع رسیدگی به مفاسد، اما مانع از آن شد که اطاله دادرسی اصل موضوع را به حاشیه ببرد و با کمرنگ شدن حساسیت افکارعمومی نسبت به آن، متهمان مجازات نشوند.

درنهایت متهمان این پرونده با احکامی سنگین که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد دست نویس آن ها چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ صفحه شده راهی زندان شدند. احکامی که از حبس ابد گرفته تا ۲۰ سال و ۱۵ سال و استرداد تمامی اموال منقول، غیرمنقول و... را شامل می شد و اجرای آن ها درنهایت مردم را به حق شان رساند.


سلاطین گوشت پای میز محاکمه


یکی دیگر از پرونده های جنجالی که در ماه های اخیر دادگاه های آن حسابی سر و صدا به پا کرد، محاکمه سلاطین گوشت بود؛ پرونده ای که متهمان آن در آشفته بازار گرانی های اخیر، گوشت برزیلی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کردند و با حواله های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی، در بازار آزاد به فروش رساندند. مهم ترین متهمان این پرونده عناوینی، چون جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران و کارگزار تنظیم بازار را یدک می کشیدند؛ سمت هایی که بیش از هرچیز وظیفه سامان دادن به وضع نابسامان بازار گوشت آن هم درست در روز هایی را که مردم ساعت ها برای خرید چند کیلوگرم گوشت با کارت ملی صف می کشیدند، اقتضا می کرد.

با توجه به حساسیت و فراگیری موضوع مهم ترین جمله ای که از دادگاه های این پرونده دهان به دهان چرخید این جمله قاضی بود که خطاب به متهمان می گفت: شما صف مردم و مشکلات آن ها را می دیدید، آیا منعکس می کردید در حالی که هم حراستی بودید و هم بازرس؟ و به عنوان بازرس، اول گوشت خود را برمی داشتید؟


فسادی که فقط در فیلم ها می شود دید


قربانعلی فرخزاد از آن متهمان یقه سفیدی است که در سال های اخیر تقریبا هر آنچه دل تنگش خواسته در سیستم اقتصادی کشور کرده است. فرخزاد بزرگ ترین شخص حقیقی دریافت کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک ریال واردات کالا انجام داده باشد.

او از محل فروش ارز های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان، معادل بودجه سالیانه سه استان کشور در نظام بانکی کشور پول جابه جا کرده است، کاری که طبق قوانین پولشویی کشور، اساسا امری غیرممکن محسوب می شود و شاید نمونه آن را فقط در فیلم ها بتوان دید. خرید بدون مناقصه دو شرکت بزرگ اقتصادی و یک مجموعه گردشگری نیز از دیگر اقدامات فرخزاد است.

فرخزاد با چند کلاس سواد طوری سیستم اقتصادی کشور را دور زده که ده ها بابک زنجانی، حسن رعیت، هدایتی، جزایری و... انگشت به دهان بمانند. محاکمه این مورد عجیب و غریب فساد اقتصادی در ماه های اخیر هم نشان از آن دارد که با برخورد با دانه درشت ها الزاما به مجرمان با تابلو های سیاسی محدود نمی شود و اراده مبارزه با فساد فراتر از خاله بازی های سیاسی مرسوم بوده و جدی تر از این حرف هاست.


نعمت زاده، ویلای لواسان، احتکار دارو و ...


نام شبنم نعمت زاده سال گذشته به واسطه ویلای معروف لواسان بر سرزبان ها افتاد؛ ویلایی که عاقبت با پیگیری مستمر رسانه ها و جریان عدالتخواه با حکم دادگاه بخش هایی از آن که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب شد. این البته تنها پرونده جنجالی فرزند محمدرضا نعمت زاده نبود. مردادماه ۹۷ احتکار دارو در انبار یکی از شرکت های او خبرساز شد.

دارو های تاریخ مصرف گذشته که اگرچه او آن ها را ضایعات دارویی سه سال اخیر شرکت می خواند، اما گذشت زمان نشان داد فعالیت های او آنقدر ها هم که خودش می گفت: طیبا طهورا نیست. روز گذشته در جریان محاکمه نعمت زاده، نماینده دادستان تصریح کرد فعالیت های نعمت زاده و شرکا ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است و همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است. این البته یکی از خسارات فعالیت های دختر وزیر اسبق صنعت است. شاهکار سرکار خانم، بروز نوعی بحران کارگری را نیز به دنبال داشته است.

شاید روزی که شبنم نعمت زاده بر نیاز های دارویی مردم موج سواری کرده و جیب خود و شرکایش را پر می کرد، فکرش را هم نمی کرد که روزی به اتهام مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور پایش به دادگاه باز شود. حالا، اما این اتفاق افتاده و دستگاه قضا نشان داده ابایی از نسبت های فامیلی با این مدیر و آن وزیر و... ندارد و آنچه مهم است منافع عمومی است.


تازه اول راه هستید


مجموعه اقدامات قوه قضائیه قطعا حرکت خوب سیدابراهیم رئیسی در مسیر طولانی مبارزه با فساد است و شاید همه آنچه گفتیم یکی، دو گام اول باشد. احتمالا این مساله را خود او هم می داند و به خوبی متوجه این مساله است که آنچه واقع شده با انتظارات مردم از دستگاه عدله تراز انقلاب، چقدر فاصله دارد. از این رو انتظار می رود دستگاه قضایی با گسترده کردن حجم مبارزه با فساد در موضوعات دیگری نیز ورود کند، مسائلی که بعضا آن ها هم از دغدغه های اولویت دار مردم هستند، همان چالش هایی که زندگی روزمره مردم را درگیر کرده و برای آن ها مشکلاتی را به وجود آورده است؛ آنچنان که گفته بودیم، ماجرای خودروسازان و اجحافی که آن ها در حق مردم روا داشته اند آنقدر سنگین است که با دستگیری یکی، دو مدیر رفع نمی شود. گفته بودیم این معضل ریشه ای جان سخت دارد و باید همه دستگاه های کشور برای مبارزه با آن بسیج شوند. منظورمان را درست متوجه شدید، همان چند قطعه ساز مشهور را می گوییم که حتی به روایتی کارخانه های خودروسازی را هم به گروگان گرفته اند و حالا آنان نیز می توانند در مقابل این مجموعه ها تظلم خواهی کنند.
در ردیف بررسی حتما مجموعه هایی چون ع و ک در اولویت هستند. موضوع دیگر بدهکاران بزرگ بانکی و تخلفاتی است که بانک ها در اعطای تسهیلات مرتکب شده اند؛ داخل پرانتز اینکه این مساله تنها بخشی از نگرانی های جامعه از تخلفات جورواجور موسسات مالی و بانک هاست. پرونده برخی بانک ها ازجمله پرونده هایی است که شائبه تخلف در آن ها دیده می شود و لازم است هرچه زودتر مورد بررسی دستگاه قضایی قرار گیرند. در همین مورد پرونده دو خانواده ای که به ابروام گیرندگان کشور معروفند نیز جای بررسی دارد. خانواده گ و برادران ر که مجموعا پنج هزار میلیارد وام از نظام بانکی گرفته اند و باید بررسی شود که چطور و با چه ضوابطی این وام ها پرداخته شده و وضعیت بازپرداخت آن ها به چه شکلی است.

افزودن نظر