اراضی ملی که عشرت‌کده ثروتمندان شد / ابوترابی: زمین‌های روستا‌ها را تصرف و چندین بار دادوستد می‌کنند

اراضی ملی که عشرت‌کده ثروتمندان شد / ابوترابی: زمین‌های روستا‌ها را تصرف و چندین بار دادوستد می‌کنند
متاسفانه، اکثر زمینخواری‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد، ریشه در خلاء‌های قانونی دارد. در این بین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی این مشکلات را در معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای دانسته‌اند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گویا در این روز های کشور، بی بند و باری زمینخواران پایانی ندارد و هر روز برای رسیدن به سود های بیشتر، روی به شیوه های جدید می آورند. این افراد که با نابودی اراضی ملی، به ثروت های کلان دست یافته اند، نه تنها اراضی بلکه کوه ها، سواحل و هرجایی که قابلیت پول زایی داشته باشد را نابود می کنند تا به ازای آن برج بسازند و ثروتمند شوند.
برای مثال اگر به شمال کشور، سفر کرده باشید، خود متوجه. فاجعه تخریب طبیعت به خاطر سودجویی عده ای خواهید شد.. متاسفانه هر سال هم به عمق این فجایا افزوده می شود. شوربختانه تخریب اراضی، در حال رسیدن به نقطه ای است که برای فهم زیبایی طبیعت، تنها باید به خاطرات پدران و مادران رجوع کرد یا سفر های گذشته را به یاد آوریم که چگونه جاده های شمال، همراه با بوی تازه شالیزار های برنج بود و اما الان ساختمان های خشن و بلند به جای آن شکل گرفته است.
براستی زمینخواران چگونه به خود اجازه می دهند که به راحتی اراضی طبیعی کشور را که متعلق به همه مردم بوده نابود و برای خود انحصار استفاده از طبیعت را ایجاد کنند؟ هر چند در سال های اخیر هم برخورد هایی با این مفاسد و مفسد ها شکل گرفته است، اما آیا این برخورد ها بازدارنده بوده است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت: خیر، زیرا برای اثر گذار بودن این دست اقدامات در ابتدا باید ریشه مسئله را شناخت و پس از آن با برنامه ریزی های دقیق مانع از بروز مشکلاتی از دست شد.
زمینخواران، چگونه اراضی می خورند؟!
برای شناخت ریشه زمینخواری، در ابتدا باید به شیوه و ابزار های زمینخواری توجه کرد. در همین راستا می توان از صحبت های کارشناسان در مورد این مسئله استفاده کرد. برای مثال سجاد طاهری، کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که: متاسفانه زمینخواران راه سوء استفاده از قوانین را به خوبی یاد گرفته اند. آن ها می دانند که چگونه با بهره گیری از قوانین، اراضی ملی را تبدیل به ویلا کرده و به دیگران بفروشند. به طور کلی زمینخواران با استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه ای، ویلا های غیرقانونی خود را به دیگران می فروشند .
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت:: زمینخواران اراضی ملی را تصرف می کنند و سپس اطراف آن را دیوار کشی می کنند. آن ها پس از این کار شروع به ساخت و ساز ویلا های زیبا کرده و پس از اتمام آن وارد مرحله سودآوری می شوند. در این مرحله، زمینخواران باید ابزاری داشته باشند که به وسیله آن بتوانند کارغیرقانونی خود را قانونی جلوه داده تا مردم حاضر باشند در قبال آن پول پرداخت کنند؛ بنابراین تنها وسیله ای که این امکان را برای کلاهبرداران محیا می کند، معاملات غیررسمی یا قولنامه است .

زمین بازی ۳| ده ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!
علاوه بر آن ابوالفضل ابوترابی در رابطه با شیوه زمینخواری می گوید: افراد زمین های اطراف روستا ها را تصرف کرده و به صورت قطعه قطعه چندین بار دادوستد می کنند. از سویی دیگر در فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین مطلع شدن منابع طبیعی و تشکیل پرونده قضایی و اجرایی احکام که معمولاً بیش از ۱۰ سال زمان می برد، چندین خرید و فروش با سند عادی بر سر همین اراضی که توسط افراد از منابع طبیعی تصرف شده به ثبت می رسد .
اراضی ملی که عشرت کده ثروتمندان شد / ابوترابی: زمین های روستا ها را تصرف و چندین بار دادوستد می کنند
همانطور که ملاحظه شد، طبق صحبت کارشناسان و مسئولین، زمینخواری از جمله مشکلات حاصله از اعتبار معاملات غیررسمی است. به عبارتی زمیخوران به صورت قانونی اراضی ملی را نابود کرده و از آن به عنوان کارخانه ی تولید پول استفاده می کنند؛ بنابراین برای حل مشکل زمینخواری در ابتدا باید وضعیت کشور در حوزه ی اسناد و مالکیت ها سرو سامان پیدا کند و اسناد غیررسمی، از اعتبار ساقط شوند. زیرا در حال حاضر به راحتی می توان اراضی ملی یا بنا های ساخته شده در آن ها را به صورت قانونی به دیگران واگذار کرد. زیرا معاملات غیررسمی با اینکه در هیچ سامانه ای به ثبت نمی رسند، اما در دادگاه دارای اعتبار بوده و به آن ها استناد می شود.
برای حل این مسئله، قاضی چهارباغ کرج، دکتر احمدزاده معتقد است: اسناد عادی (قولنامه ای) ریشه زمینخواری در کشور بوده و به عنوان ابزار اصلی زمینخواری است. اگر بخواهیم به صورت ریشه ای با زمینخواری مبارزه کنیم، چاره ای جز بی اعتباری معاملات عادی نداریم. این کار در همه کشور ها صورت پذیرفته است و ما برای پیشرفت و قطع دست زمینخواران، باید این اسناد را باطل کنیم .
در نتیجه به این نکته باید اشاره کرد که بی اعتباری اسناد غیررسمی تنها با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ امکان پذیر است؛ بنابراین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در راستای مبارزه با زمینخواران باید به این مسئله ورود کنند و با اصلاح قوانین ثبتی، سبب جلوگیری از تخریب اراضی شوند.

افزودن نظر