طرفین قرارداد باید اطلاعات محرمانه را حفظ کنند

طرفین قرارداد باید اطلاعات محرمانه را حفظ کنند
بر اساس لایحه تجارت هر یک از طرفین مکلف شدند اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می شود حفظ کنند.

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه تجارت در دستور کار قرار گرفت.

سازوکار اخطارهای ابلاغی در لایحه تجارت تعیین شد

با تصویب ماده ۱۱ مقرر شد اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.

تبصره - چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد با اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.

همچنین ماده ۱۲ این قانون طرفین را مکلف‌ کرد در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کند. طرفین نمی‌تواند برخلاف مفاد این ماده توافق کنند.

براساس ماده ۱۳ مصوب شد این لایحه رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مسئول است. مگر آن که خلاف آن اثبات شود.

طبق ماده ۱۴ این لایحه مقرر شد، هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده مسئول خسارات وارد شده است.

الزام طرفین قرارداد به حفظ اطلاعات محرمانه مطرح شده در مذاکرات

براساس ماده ۱۵ این لایحه هر یک از طرفین مکلف شدند اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می شود حفظ نماید، ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود.

در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، متخلف مسؤول جبران خسارات وارد شده است. تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد ۲ سال از تاریخ مذاکرات است، مگر این که به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در صورت انعقاد قرارداد، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدتهای مذکور نیست.

اعطای نمایندگی در صورت داشتن تعارض منافع را ممنوع شد

در ماده ۱۶ مصوب شد شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انتعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند، در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحوه غیرمتعارف، غیرموجه و یک جانبه مذاکرات را قطع نماید مسئول خسارت و هزینه‌های تحمیل شده بر طرف مقابل است.

تبصره-شروع مذاکره صرفا با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری ورود به مذاکره با هدف دستیابی به اسرار تجارتی اطلاعات مالی طرفین مقابل شروع مذاکراتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروع کننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می‌شود.

در ادامه نمایندگان با ماده ۱۷ این لایحه نیز موافقت کردند.

طبق ماده ۱۷ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن به اعطای نمایندگی است نماینده نمی‌تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطا کنندگی نمایندگی دارای تعارض منافع شود مگر آن که این امر را قبلا به اعطا کنندگی نمایندگی اطلاع داده شود.

عزل نمایندگی قرارداد تجاری باید ثبت و آگهی شود

در ماده ۱۸ لایحه مذکور آمده است؛ چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند اصیل نمی تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.

در ماده ۱۹ نیز آمده است؛ عزل نماینده ای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود. در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیر قابل استناد است.

افزودن نظر