وکالت در حصار ذی‌نفعان قانون‌گذار / طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل، قربانی تعارض منافع

وکالت در حصار ذی‌نفعان قانون‌گذار / طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل، قربانی تعارض منافع
تعارض منافع در مجلس، منافع برخی نمایندگان را در مقابل منافع کشور قرار داده است. یکی از این تعارضات منافع، نفع نمایندگان قاضی، وکیل و حقوق‌خوانده در برابر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-محمدهادی علیمردانی؛ افزایش ارائه یک کالا یا خدمات به معنای کاهش قیمت آن کالا یا خدمت است و بالعکس این قائده نیز صادق است. وکالت یکی از خدماتی است که به واسطه ارائه حداقلی، درآمدهای حداکثری برای ارائه دهندگان آن پدید می آورد.

آمارها از کمبود 131 هزار نفره ی وکیل در کشور به نسبت میانگین شاخص وکیل به جمعیت خبر می دهند. این کمبود وکیل سبب می شود، کسانی که وکیل هستند یا می خواهند وکیل شوند، به مخالفت با افزایش تعداد وکلا بپردازند اما هیچکس به اصلاح ساز و کارهای به وجود آورنده این کمبود نمی پردازد.

طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل، قربانی تعارض منافع

اسفندماه سال 96 بود که طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت به مجلس رسید. این طرح بنا داشت، با تغییر ساز و کار پذیرش در آزمون وکالت، تعداد وکلا را به میانگین دنیا نزدیک کند. افزایش تعداد وکیل، می توانست باعث کاهش نرخ حق الوکاله ها، افزایش سطح دسترسی و کیفیت لازم شود. مسئله ای که گلایه مردم، بنگاه های خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان و حتی مسئولان کشور را برانگیخته است. هر کس به طریقی از حق الوکاله های گزاف وکلا زخم خورده است. مردمی که 90 درصدشان بدون وکیل به دادگاه می روند و نمی توانند به درستی از حقوق خود دفاع کنند. بنگاه های خصوصی و تولیدی که مجبور به گرفتن وکیل هستند و حق الوکاله وکلا، هزینه های بنگاه داری را برایشان افزایش داده است و نهایتا مسئولانی که از ضعف خدمات وکلا در قبال مبالغ دریافتی شان گلایه مند هستند.

سرانجام طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چه شد؟

این طرح پس از پانصد روز از اعلام وصول، کماکان در کارگروه کمیسیون حقوقی و قضائی، معطل است. تا کنون هیچ شفافیت و توضیحی در خصوص این کوتاهی داده نشده است. تنها توضیح منطقی که عده ای از کارشناسان حوزه بازار خدمات حقوقی در این خصوص ارائه داده اند، مبحث تعارض منافع رئیس کارگروه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و اعضای این کمیسیون و لابی قوی وکلای کنونی است.

تعارض منافع زمانی حادث می شود که یک سازمان یا فرد در مواجهه با مسئولیت اجتماعی خود با منافع چندگانه مواجه گردد. یکی از منافع ممکن است، موجب تاثیرگذاری و فساد در انگیزه و مسئولیت اصلی گردد.[1] نیمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، وکیل و قاضی هستند. اگر کسانی که درآمد آن ها با افزایش تعداد وکیل، کاهش پیدا می کند متصدیان تصمیم گیری در خصوص تعداد وکلا باشند، طبیعتا احتمال لغزش آن ها زیاد خواهد بود.

قانون گذاران قانون شکن در مجلس

مطابق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری قضات دادگاه ها و نمایندگان مجلس می توانند به سادگی به وکالت مشغول شوند. در صورتی که بازار وکالت، اشباع شده و سودآوری فراوان خود را از دست بدهد، قضات و نمایندگان مجلسی که لیسانس حقوق دارند از گرفتن پروانه وکالت سودی نخواهند برد. در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، بعضا تعارض همین منافع فردی با منافع کشور، اجازه ی قضاوت عادلانه نسبت به طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را نمی دهد.

یکی از نمایندگانی که می تواند در معرض همین تعارض منافع قرار بگیرد، محمدعلی پورمختار؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، است. پورمختار که خود دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری است، به عنوان رئیس کارگروه کمیسیون حقوقی، یکی از تصمیم گیران اصلی اصلاح معضلات کمبود وکیل در کشور است!

وکالت در حصار ذی نفعان قانون گذار / طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل، قربانی تعارض منافع

اگرچه این نماینده در حال حاضر پروانه وکالت خود را تعلیق کرده است اما می تواند، بلافاصله پس از اتمام دوره نمایندگی مجددا پروانه وکالت خود را احیا کند.

متاسفانه ردپای این تعارض منافع تنها در مجلس شورای اسلامی نیست. اکثر قریب به اتفاق نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی از وکلا و تیم های حقوقی استفاده می کنند. به عبارتی سایر مسئولان و تصمیم گیران حوزه ی وکالت، متاثر از تفکرات ذی نفعان به کنش گری می پردازند. تا جایی که قضات و حقوق خوانده های دستگاه قضا نیز به امید وکیل شدن در آینده نزدیک، علاقه ای به افزایش تعداد وکلا و شکستن نرخ حق الوکاله ها ندارند.

اصلاح این معضلات تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قدم اول تصمیم گیران و مسئولان کشور منافع کشور را جایگزین منافع شخصی کنند. در قدم بعدی نیز ساختارهای کلان کشور باید به سمت مقابله با هرگونه تعارض منافع باشد چرا که قرار گرفتن منافع شخص در مقابل منافع کشور، مضرات فراوانی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون حقوقی و قضایی باید به افکار عمومی و کارشناسان در خصوص این تعارض منافع و عواقب سوء انحصار بازار وکالت از جمله بالا بودن هزینه ها و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات، پایین بودن کیفیت کار وکلا، افزایش بیکاری جوانان تحصیل کرده در رشته های حقوق و اثرات این مشکلات بر مسائل اقتصادی و اجتماعی کلان کشور پاسخگو باشند.

[1] https://www.bultannews.com/fa/news/213374

افزودن نظر