Logo
چاپ کردن این صفحه

گزارش نقض قانون مربوط به واگذاری آلومینیوم المهدی به قوه قضاییه ارسال شد

گزارش نقض قانون مربوط به واگذاری آلومینیوم المهدی به قوه قضاییه ارسال شد
نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال را به قوه قضاییه ارسال کردند.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز،

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس با 163 رای موافق، 7 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر با ارسال گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضاییه موافقت کردند.

در این گزارش که توسط حمیدرضا فولادگر رییس این کمیسیون در مجلس قرائت شد، آمده است: خریدار تلاش خود را بر اجرای تعهدات قراردادی متمرکز کرده است و در خصوص سایر تعهدات غیرقراردادی مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل 19 هزار تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو، خریدار دغدغه ای برای ایفای تعهدات خود ندارد چرا که اولا در نتیجه عدم ایفای این تعهدات ضرر و زیان چندانی متوجه خریدار نیمشود و ثانیا ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات از سوی سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است.

در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با توجه به رای هیات داوری می بایست به تکالیف قانونی خود از جمله بند 7 ماده 12 و ماده 11 قرارداد 11309 موضوع واگذاری طرح هرمزال و همچنین بند 8 ماده 12 قرارداد 11310 موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات از طریق راهکار مذکور در ماده 48 قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده 11 قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده 11 قرارداد مذکور مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل کند که تاکنون این امر محقق نشده است.

در ادامه این گزارش آمده است: سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت بر وصول اقساط بیمه ساچه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای سایر تعهدات خریدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنین عدم لحاظ ضمانت اجرایی لازم برای تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری و همچنین عدم اجرای مفاد جزهای 13 و 15 بند الف ماده 4 دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری مسوول بوده و به استناد تبصره 1 ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، موضوع جهت اعلام نظر مجلس و ارسال به قوه قضاییه تقدیم می شود.

نامه جنبش عدالت خواه به "رئیسی" درباره خصوصی سازی
نمایندگان مجلس با تاراج بیت المال به اسم خصوصی سازی مخالفند
انتقاد از انتصابات سیاسی درخصوص سازمان خصوصی سازی

انتهای پیام/

طراحی و توسعه 'فناوری اطلاعات سراج'