چگونه می توان چالش طرح های عمرانی سیاسی را حل کرد؟

چگونه می توان چالش طرح های عمرانی سیاسی را حل کرد؟
یاسوج- طرح های نیمه تمام که به شکلی گسترده در کهگیلویه و بویراحمد دیده می شود، ریشه در چهار دهه کلنگ زنی دارد، زنجیره ای از طرح های عمرانی که به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شروع و باعث به جا ماندن حجم گسترده ای طرح های زخم خورده شده است.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، طرح های عمرانی بسیاری در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که نیمه تمام هستند و با گذشت سال ها از زمان کلنگ زنی به دلایل مختلفی به ثمر ننشسته اند.


یک هزار و 800 طرح نیمه تمام در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که باعث ایجاد شکاف های عمیق در اعتبارات عمرانی شد و در طول این مدت ده ها هزار میلیارد ریال هزینه اجرای آنها شده است.
کلنگ بعضی از این طرح ها بیش از 20 سال قبل به زمین زده شده است.
در این بین طرح هایی هستند که اولویت ملی دارند اما سال هاست که مردم چشم انتظار افتتاح آنها نشسته اند.
** مهمترین اولویت سال 98 تکمیل طرح های نیمه تمام است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حوزه‌های مختلف با تلاش همه مدیران و دست‌اندرکاران و مجموعه خدمتگزاران، مردم استان شاهد بهره ‌برداری از ده‌ها طرح مختلف در حوزه‌های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی در سال گذشته بودند.
احمدی اظهار داشت: در سال جاری باید بسترهای لازم اجرایی و عملیاتی این طرح‌ها با تخصیص منابع دولتی و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد سرمایه گذاری فراهم شود.
وی افزود: با وجود تحریم و تهدید دشمن تلاش می شود که چرخ رونق و سازندگی در کهگیلویه و بویراحمد تداوم پیدا کند.
احمدی تصریح کرد: با وجود آنکه فضای کشور متاثر از تحریم‌ها و تهدید دشمنان بود اما کهگیلویه و بویراحمد، استانی بود که بیشترین ارتقاء شاخص در فضای کسب و کار در سال 1397 را به خود اختصاص داد.
استاندار بیان کرد: در بخش اعطای تسهیلات اشتغال روستایی که تاثیر مستقیم در روند اقتصادی و رونق معیشت مردم دارد، کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان اشتغال زایی و اعطای تسهیلات را داشته است به گونه ای که بر اساس ارزیابی وزارت کار جز 5 استان اول کشور در سال 1397 شد.
احمدی عنوان کرد: با توجه به نزول رحمت الهی، بارش های خوب و فضای اقلیمی مناسب در استان، سال 98 نیز سالی پر رونق تر در فضای کسب و کار و موفقیت های بزرگ برای این استان خواهد بود.
وی یادآور شد: تکمیل طرح های نیمه تمام در بخش های گوناگون، ادامه روند موفقیت آمیز در جذب تسهیلات اشتغال روستایی، رونق تولید با بسیج تمامی ظرفیت های اجرایی، نظارتی و قانونی از مهمترین اولویت های مدیریت اجرایی استان در سال 1398 خواهد بود.
** 2300میلیارد ریال به تکمیل طرح ‌های کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل منابع ملی برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام تأمین و پرداخت شده است.
جعفر گوهرگانی افزود: اعتبار مورد نظر برای طرح ‌های عمرانی نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی تخصیص داده شد.
وی بیان کرد: هم اینک 400 طرح عمرانی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در حوزه های مختلف در این استان شناسایی شده است.
گوهرگانی عنوان کرد: تلاش می ‌شود که با اعتبار 2 هزار و 300 میلیارد ریالی اختصاص یافته این تعداد طرح عمرانی نیمه تمام کهگیلویه و بویراحمد تکمیل و به بهره برداری برسند.
بخشی از این طرح ها که به طرح های سیاسی معروف هستند توجیه اقتصادی چندانی ندارند اما به دلیل حمایت برخی از سیاسیون کلنگ زنی شده اند که هزینه های سرباری را بر بودجه عمومی و دولتی تحمیل می کنند.
** پروژه های سیاسی به استان آسیب می زند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کهگیلویه و بویراحمد گفت: بسیاری از پروژه هایی که با اهداف سیاسی و کسب رای اجرا شده به دلایل مختلف باعث هدر رفتن منابع مالی و آسیب استان شده است.
جبار کیانی پور اظهار داشت: خرد کردن اعتبارات برای اجرای طرح های کوچک یکی از آسیب های وارد شده به توسعه استان با پروژه های سیاسی است.
وی اظهار کرد: بخش مهمی از پروژه های دولت های قبل که شائبه سیاسی داشتند به جاهایی اختصاص یافته که امکان برگشت آن نیست.
کیانی بیان کرد: رایزنی برخی چهره های سیاسی با بعضی مسئولان برای اجرای پروژه های کم اهمیت یا بی اهمیت باعث برخی مشکلات کنونی پیمانکاران استان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان عنون کرد: اولویت تعیین یک طرح و پروژه باید به گونه ای باشد که در توسعه همه استان نقش داشته باشد.
کیانی با اشاره به اینکه پیمانکاران نقش مهمی را در اشتغال این استان به عهده دارند، گفت: پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران از سوی دولت باعث کاهش نقش مثبت پیمانکاری در این زمینه می شود.
** چالش پروژه های سیاسی و راه حل ها
به طور معمول عدم دسترسی کافی به منابع مالی به عنوان مهمترین علت این ناکارایی بیان می شود، اما براساس مطالعات انجام شده در این زمینه عوامل دیگری نیز در کنار محدودیت های مالی، بر سرنوشت طرح های عمرانی اثر گذارند. برخی از محققان معتقدند که ابهام در چگونگی تصویب و مرجع تصویب کننده طرح ها، عامل اصلی این ناکارایی محسوب می شود.
برخی نیز بر تصمیم گیری های سیاسی نمایندگان مجلس و مقام های دولتی در تصویب طرح ها و پروژه های جدید بدون رعایت محدودیت منابع قابل تأمین، از مشکلات اصلی در روند اجرای طرح های عمرانی تاکید دارند.
بعضی از پژوهشگران بر این تأکید دارند که تسلط اولویت های بخشی و منطقه ای بر اولویت های ملی عامل این ناکارایی است.
برخی دیگر از محققان معتقدند که عدم التزام به قانون در تهیه و اجرای پروژه های عمرانی مهمترین معضل پیشروی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محسوب می شود.
دکتر حسین امیری، استاد دانشگاه که در این زمینه تحقیق کرده است ناکارایی در اجرای طرح های عمرانی را به جنبه ای خاص از رفتار بازیگران فرآیند بودجه ریزی نسبت می دهد، و معتقد است تاثیر ادوار سیاسی (انگیزه های سیاسی و انتخاباتی از سوی دولت و نمایندگان مجلس) بر روال تصویب و اجرای طرح های عمرانی قابل توجه است.
به اعتقاد وی سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد، در سال انتخابات مجلس و یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، اعتبارات عمرانی استان ها افزایش می یابد، همچنین هر چه تعداد نمایندگان استان ها در مجلس بیشتر بوده، قدرت چانه زنی به منظور گرفتن اعتبارات عمرانی افزایش می یابد.
به اعتقاد امیری بررسی واقعیت موجود در مورد طرح های عمرانی استانی نشان از ناکارآمدی جدی فرآیند فعلی تصویب و اجرای طرح های عمرانی دارد به گونه ای که طرح های یاد شده به لحاظ پیشرفت فیزیکی و تبعیت از برنامه زمان بندی در وضعیت مطلوبی نیستند و هر ساله حجم انبوهی از طرح های عمرانی ناتمام و گاه متوقف وجود دارد که طی سالیان متمادی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر بودجه و اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
طبق یافته های این محقق برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی بر طرح های عمرانی، باید مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح ها برخوردار است، برای این کار تعیین شود، زیرا مرجع یادشده به منظور ساماندهی طرح های عمرانی و تقویت مدیریت کلان عملیات عمرانی می تواند با تهیه لیستی از اولویت های ملی و منطقه ای در طرح های عمرانی براساس ارزیابی های فنی- اقتصادی، به صورت بی طرف طرح ها را تنها براساس مطالعات توجیهی - فنی و نیاز منطقه تصویب کند.
ازاین رو، مرجع مورد اشاره از تصویب طرح های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می کند و علاوه بر جلوگیری از شروع عملیات اجرایی پروژه های بدون توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی، حجم عملیات طرح و اعتبار مورد نیاز آن نیز به درستی برآورد می شود.
امیری معتقد است که مرجع یاد شده، ضمن کسب اطمینان از ضرورت اجرای پروژه های عمرانی و مطابقت آن با اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه ای، با برقراری ارتباط منطقی بین تعداد و میزان اعتبار پروژه های عمرانی، از تصویب طرح های عمرانی جدید و خارج از توان اجرایی دولت جلوگیری می کند.
به باور وی مرجع یاد شده با ایجاد سازوکار بهینه در مناقصات و ارائه انواع مشوق ها در اجرای طرح های عمرانی، می تواند به حضور کارآمد بخش خصوصی در عرصه فعالیت های زیرساختی شتاب بخشد و از ایجاد انحصار در اجرای طرح های عمرانی و رانت جویی در این زمینه بکاهد.
به گفته امیری در کوتاه مدت باید، جز در مورد ضرورت ها، از شروع پروژه جدید خودداری کرد و ادامه طرح های ناتمام موجود را نیز با دو شاخص کارایی و عدالت اولویت بندی کرد تا مجموع عملیات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.
دکتر احمد توکلی استاد دانشگاه نیز که در این زمینه پژوهشی انجام داده است معتقد است: سرمایه گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهره وری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد.
به اعتقاد وی عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و سبب شده است تا دوره احداث، بسیار طولانی شود.
براساس یافته های این محقق رعایت نشدن قانون در تهیه و اجرای طرح های عمرانی، تورمی بوده و باعث کندی نرخ رشد است؛ و بدیهی است که نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار سیاسی نیز از اثرات آن خواهد بود.
به باور وی راه حل میان مدت برای حل این موضوع تلاش برای اصلاح فرایند سیاسی و اداری تصمیم گیری، باز تعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی اجرایی است.
9928/6110

افزودن نظر