ضریب اجرای مصوبات را با کار کارشناسی بالا ببریم

ضریب اجرای مصوبات را با کار کارشناسی بالا ببریم
ساری - استاندار مازندران با تاکید بر رفع موانع اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: می توان با کار کارشناسی در کارگروههای موجود در استان ضریب اجرا و عملی شدن این مصوبات را بالا برد.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، احمد حسین زادگان روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در ساری افزود: در حال حاضر بیش از یکصد کارگروه مختلف در این‌استان وجود دارد و ساعات زیادی صرف برگزاری جلسات توسط این کارگروهها می شود.


وی ادامه داد: این در حالی است که به دلیل کمبود فرایند کار کارشناسی در این کارگروهها به نتایج مورد نظر و دلخواه نمی رسیم.
استاندار مازندران گفت: به طور مثال کارگروه اقتصاد مقاومتی با هدف رفع قوانین در اجرا و تسریع در روند اقتصاد استان تشکیل شده اما در عمل می بینیم در کارگروه پروژه های عمرانی و دولتی به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.
وی اضافه کرد: با کار کارشناسی دقیق تر در کارگروههای مازندران می توانیم ضریب اجرای مصوبات را افزایش داد.
**بر زمین ماندن مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران هم در این جلسه با گلایه از عدم توجه نهادهای ذیربط در اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت که این مساله باعث شده که نیمی از مصوبات امسال این شورا در استان اجرایی نشده باقی بماند.
عبدالله مهاجر افزود: در 10 ماهه امسال از 49 مصوبه ملی و استانی این شورا تنها 25 مصوب شکل اجرایی گرفته است و تمامی مصوبات اجرا شده مربوط به حوزه استانی بود و مصوبات ملی شکل اجرا نگرفته است.
رییس اتاق بازرگانی مازندران تاکید کرد: مصوبات شورای گفت و گو همسو با وظایف شورا برای رفع مشکلات فعالیت مجموعه خصوصی است و برای همین منظور مسائل مصوب می شود.
مهاجر ادامه داد: محقق نشدن این مصوبات باعث می شود که کارهای فعالان بخش خصوصی راکد بماند و اگر هریک از دستگاههای اجرایی مرتبط به قوانین توجه بکنند این مصوبات اجرا خواهد شد.
طرح و بررسی مسائل باغداران، معافبت مالیاتی شرکت تعاونی کشاورزی و تولید مرغ، مشکلات پرورش دهندگان ماهیان قزل آلا غرب استان، مشکلات دامپروری، بررسی استقرار واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی از جمله مصوبات امسال شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی مازندران اعلام شد.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در سال 1389 اجرایی شد و هدف آن افزایش اختیارات استانی برای رفع موانع تولید، تسریع در فرآیند تولید و کسب و کار و همچنین پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی در جغرافیایی کوچک تر بود.
مسئولیت دبیرخانه شورا بر عهده اتاق بازرگانی و ریاست شورا با استانداران است و تمامی دستگاهها مکلف هستند در صورت دعوت استانداری در این شورا حضور داشته و مصوبات این شورا برای تمامی اعضا لازم اجرا خواهد بود.
2096/1899

افزودن نظر