بهشت پولشویی و فرار مالیاتی / چگونه مناطق آزاد ایران را آبکش کردند؟

دولت، مناطق آزاد را از پرداخت مالیات معاف می‌کند و به این بهانه حسابرسی مالی شرکت‌های موجود در این مناطق را انجام نمی‌دهد؛ امری که موجب شکل‌گیری فسادهای زیادی در این مناطق شده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محسن شاکری؛ مناطق آزاد که روزی برای کمک به اقتصاد کشور ایجاد شدند، امروز باعث بزرگترین معضل اقتصادی یعنی قاچاق کالا و ارز هستند؛ قاچاق هر روز گلوی تولید داخل را بیشتر از گذشته، فشار می دهد.
فلسفه ی به وجود آمدن مناطق آزاد تجاری، هموارسازی راه تجار برای صادرات کالا های کشور مبدا بوده است؛ اما این اتفاق در کشور ما نتیجه ی عکس داشته است.
قاچاق کالا از مبادی رسمی نظیر مناطق آزاد، پدیده ای به قدمت خود منطقه ی آزاد در کشور است؛ پدیده ای که حالا دیگر توسط مسئولین انکار نمی شود و روز به روز فشار بیشتری به تولید داخلی وارد می کند؛ به راستی چرا چنین شد و چگونه می توان جلوی این پیش آمد را گرفت؟
رویای صلح ابدی
شرکای تجاری با یکدیگر جنگ نخواهند کرد؛ به این دلیل متفکران مدرن بعد از جنگ های مذهبی سی ساله و سال ها پس از آن، یعنی بعد از جنگ های جهانی، به امید دستیابی به صلح، پیشنهاد دادند کشور ها مراودات تجاری خود را با یکدیگر افزایش دهند و از سخت گیری هایی شبیه آنچه در دوره مرکانتلیسم اقتصادی در اروپا رخ داد، کم کنند. یکی از نتایج اتخاذ این سیاست های اقتصادی موسوم به سیاست های در های باز؛ به وجود آمدن مناطق آزاد در کشور ها بود. امروزه تعداد مناطق آزاد جهان نزدیک ۴ هزار و ۵۰۰ منطقه است.
اهداف گم شده
از سال ۱۳۶۸ که کیش به عنوان نخستین منطقه ی آزاد در کشور شروع به کار کرد، تا امروز که شش منطقه دیگر در کشور، منطقه ی آزاد شناخته میشوند؛ از این رو فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، از امتیازات ویژه ای نسبت به تولید کنندگان دیگر برخوردار هستند.
ماده ی (۱) قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری – صنعتی به دولت اجازه می دهد به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیمات بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی؛ مناطق آزاد را مدیریت کند.
واقعیت این است که روند جذب و سرمایه گذاری در حدی نبوده که بتواند اهداف توسعه ای مناطق را محقق کند. مناطق آزاد تا کنون در جذب سرمایه گذاری ها و به خصوص سرمایه گذاری خارجی شکست خورده اند. با توجه به آمار، نمی توان علت این شکست را به عواملی مانند تحریم مرتبط ساخت؛ زیرا عملکرد این مناطق در دهه ۱۳۸۰ نیز همینطور بود.
از شاخص مهم دیگری به نام خصوص درجه ی صنعتی شدن در مناطق آزاد نیز نمی توان دفاع کرد؛ حجم اندک واحد های صنعتی در این مناطق نشان دهنده ی عدم تحقق اهدافی مانند ایجاد اشتغال سالم و مولد است. بدیهی ست در شرایطی که نه سرمایه ی خارجی جذب میشود و نه واحد تولیدی با سرمایه داخلی ایجاد می شود، مناطق آزاد به مناطق حاصلخیزی برای سوداگران و قاچاقچیان تبدیل خواهد شد!
چرا چنین شد؟
به عقیده ی بسیاری از کارشناسان، ایجاد مناطق آزاد در زمانی که اقتصاد کشور هنوز قدرت لازم برای تامین کالا های اساسی کل کشور را نداشت و خرابی های حاصل از جنگ، گریبانگیرش بود، نمی توانست در بهترین حالت خود، مکانی غیر از سکوی واردات بی رویه باشد. هزینه‎ای که برای عمل به دستورات بانک مرکزی جهانی از جانب دولت وقت پرداخت شد، منجر به قوت گرفتن یکی از انگل های اقتصاد کشور، یعنی قاچاق شده است.
قاچاق کالا از مرز های رسمی آنقدر غیرقابل انکار شده است که مسئولین در دوره های مختلف تلویحاً و صراحتاً به آن اذعان کرده اند. برای مثال در سال ۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان منطقه ی آزاد کیش می گوید: مسافران، دیگر برای مسافرت به کیش سفر نمی کنند، بلکه فقط برای قاچاق و خرید کالا در منطقه حضور می یابند. یک سال بعد، وزیر بازرگانی وقت، طی مصاحبه ای ورود کالا را بدون پرداخت حقوق دولت از مناطق آزاد، مشابه قاچاق عنوان میکند و اعتراف میکند شیوه ی فعلی واردات کالا از مناطق آزاد، همان قاچاق است.
بهشت پولشویی و فرار مالیاتی / چگونه مناطق آزاد ایران را آبکش کردند؟

دولت ها برای تشویق سرمایه گذاران، مناطق آزاد را از دریافت مالیات معاف می کنند. در ایران اما این معافیت به ثبت شرکت های صوری برای پولشویی و قاچاق ختم شده است؛ ریشه ی این اتفاق در نگاه عجیب مسئولین به مدل اقتصادی مطلوب برای توسعه است.
کوچک بودن دولت به معنی عدم تصدی گری دولت، تفکر متداول در جهان امروز است اما تقریبا هیچ دولتی فضای اقتصاد را به بهانه ی کوچک کردن خود رها نمی کند! متاسفانه سیاست گذاران اقتصادی کشور، به بهانه کوچک کردن دولت، از دخالت آن در بازار جلوگیری می کنند.
چه باید بکنیم؟
برای مثال دولت، مناطق آزاد را از پرداخت مالیات معاف می کند و به این بهانه حسابرسی مالی شرکت های موجود در این مناطق را انجام نمی دهد؛ رها کردن اقتصاد این مناطق، مهمترین عامل قاچاق است. دولت می تواند بعد از حسابرسی کامل از شرکتها، با اخذ صفر درصد از سود آن ها به عنوان مالیات، هم رو به روی پولشویی، قاچاق و ثبت شرکت های صوری بایستد و هم در عمل سرمایه گذار واقعی را با معافیت مالیاتی تشویق کند.
تمامی دلسوزان اقتصاد کشور، می دانند که یک از مسیر های مبارزه با قاچاق، رونق دادن به تولید داخل است؛ حمایت دولت از تولید کننده داخلی محصور به اعطای تسهیلات و اقداماتی از این دست نیست. خود مبارزه برای مسدود کردن قاچاقِ کالایی که در داخل درحال تولید است، گام بسیار موثری در مسیر جهش تولید میباشد.
بزرگترین راه حل مبارزه با قاچاق در مناطق آزاد، ایجاد نورافکن های قوی به کمک سامانه های شفافیت است؛ راه اندازی این سامانه ها با تکیه به توان جوانان مستعد ایرانی، رویایی دور از دسترس نیست؛ البته این امر مستلزم عزم جدی دولت برای مبارزه با قاچاق و موظف دانستن خود برای دخالت در اقتصاد کشور است.

افزودن نظر