برنامه جدید محاسبه هزینه‌های صنعت نفت و گاز

مدیرکل بودجه وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران برنامه ای را در دست انجام دارد که بتواند با استفاده از ظرفیت‌های آن، نسبت به محاسبه دقیق هزینه تمام شده نفت و گاز اقدام کند.

یاسر میرزایی در کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری شریف ضمن تبیین مشکلات و موانع حاصل از روابط مالی فعلی میان شرکت ملی نفت ایران و دولت، گفت: بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصل از تولید نفت و گاز که حدود ۷۰ درصد است، به صورت یارانه پنهان در اختیار مردم قرار می‌گیرد که عملاً دولت و شرکت نفت هیچ نقشی در تخصیص این منابع در توسعه صنعت نفت ندارند. کلیه مباحث و موضوعات مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و شرکت نفت، بر روی ۳۰ درصد باقیمانده متمرکز است که البته این سهم کم، نافی اهمیت و ضرورت تدوین یک رابطه بهینه نیست.

وی افزود: در ارتباط با سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز، علاوه بر کم بودن میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده طی سالیان اخیر، باید این نکته را نیز در نظر داشت که بازدهی و بهینگی سرمایه گذاری‌های گذشته باید مورد واکاوی قرار گیرد، گاهی با این سوال مواجه می‌شویم که آیا این فعالیت‌های انجام شده به بهترین وجه انجام شده یا خیر.

میرزایی با بیان اینکه شرکت ملی نفت برنامه‌ای را در دست انجام دارد که بتواند با استفاده از ظرفیت‌های آن نسبت به محاسبه دقیق هزینه تمام شده محصول اقدام کند، ادامه داد: با اجرای این برنامه، هزینه تمام شده محصولات شامل نفت و گاز به تفکیک میادین محاسبه می‌شود.

در ادامه این نشست علی کاردر، مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران و نایب رئیس صندوق بازنشستگی نفت با بیان اینکه عدم تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری جدید موجب افت تولید در آینده می‌شود و شرکت ملی نفت تنها می‌تواند نیاز داخل کشور را تأمین کند، اظهار داشت: مدل‌های مبتنی بر پرداخت فی (پرداخت هزینه‌های شرکت نفت بر اساس یک مقدار ثابت برای هر بشکه تولید نفت یا متر مکعب گاز) به جای روش ۱۴.۵ درصد روش فعلی، به صورت شکلی تغییر می‌دهد و موجب تحول اساسی نخواهد شد. هر چند که این تغییر می‌تواند به تقویت حکمرانی شرکتی و بهبود شفافیت منجر شود.

به گفته این مقام مسؤول علاوه بر این تغییر، باید به دنبال راهکارهای جدید و مبتنی بر استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی بود.

شرکت‌های نفتی دنیا چه نظام مالی دارند؟

در ادامه نشست، محمدرضا کثیری، مدیر برنامه حکمرانی نفت و گاز اندیشکده حکمرانی شریف، به ارائه مدل ایجاد «شرکت ملی توسعه نفت» پرداخت.

وی با بیان اینکه بررسی ۲۵ شرکت ملی نفت دنیا نشان می‌دهد دو دسته نظام مالی بر پایه سود و بر پایه درآمد، وجود دارد، ادامه داد: در نظام بر پایه درآمد، دولت ابتدا سهم خود را از فروش نفت برداشته و بقیه را به شرکت نفت می‌دهد تا کلیه اهداف را محقق کند و ریسکی در این حوزه نمی‌پذیرد. اما در مدل بر پایه سود، بعد از کسر هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای صنعت نفت، سود بین دولت و شرکت تقسیم می‌شود. شرکت‌های موفق نظام مبتنی بر سود را استفاده کرده‌اند.

کثیری تصریح کرد: پیاده سازی مدل سود پایه، زمان بر است و نیاز به تغییر در بخش نهادی و رژیم‌های مالی و قراردادی است. در صورت عدم توجه به بعد ساختاری، رژیم‌های مالی بهینه هم به هدف خود نخواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نگاه دولت به شرکت ملی نفت از تأمین کننده بودجه دولت به یک شرکت سود آور باید تغییر کند که برای پیاده سازی آن نیاز به اصلاحات ساختاری بودجه و مدل مداخلات دولت در تصمیم گیری صنعت نفت باید تغییر کند، افزود: در وهله بعد شرکت باید زمینه لازم برای تجاری شدن را داشته باشد. برای تحقق آن، شفاف سازی مدل هزینه کرد و دسترسی به منابع مالی ضروری است.

خصوصی سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران

وی اظهار داشت: تجربه دنیا در این موضوع خصوصی سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت است که در ایران از نظر قانونی امکان پذیر نیست. بنابراین باید از یک نهاد واسط برای این هدف استفاده کرد. شرکت ملی سرمایه گذاری نفت ایران به عنوان یک شرکت غیر دولت عمده سرمایه گذاری‌های داخلی در بخش نفت ایران را انجام دهد. شرکت ملی نفت ایران، صندوق توسعه ملی به عنوان سهام دار اولیه این شرکت آن را در بازار سرمایه به فروش بگذارند. از این طریق سه هدف محقق می‌شود: دسترسی نظام مند به منابع مالی مردمی، دوم مطالبه برای شفاف سازی و نظارت هزینه‌های توسعه‌ای نفت و سوم کاهش مداخلات غیر اقتصادی دولت در حساب‌های نفت به دلیل غیر دولتی بودن این شرکت است.

در ادامه این نشست، سید محمد حسینی، نماینده آشتیان، تفرش و فراهان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه تأمین نظر ذی‌نفعان حوزه نفت شامل دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت در طراحی هر برنامه جدید مالی مهم است، گفت: عدم توجه به این مسئله، می‌تواند منجر به شکست این طرح شود. همچنین ضروری است به بررسی زمینه‌های نهادی در موضوع افزایش نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت توجه شود.

وی افزود: علاوه بر این این مقام مسؤول بر لزوم سرمایه گذاری در صنعت نفت به منظور حفظ توان تولید و تأمین بودجه کشور تاکید و خواستار توجه بیشتر به بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد مردمی در صنعت نفت شد.

افزودن نظر