حفظ قدرت خرید کارگران با افزایش دستمزد به صورت منطقه ای و بسته های حمایتی

افزایش دستمزد کارگران براساس هزینه های زندگی در مناطق مختلف به همراه بسته های حمایتی دولت از محل درآمد افزایش قیمت بنزین، هم قدرت خرید کارگران را حفظ می کند و هم جلوی رکود صنایع را می گیرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، خبرگزاری فارس؛ سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن خواه ناخواه موجب تورم و افزایش قیمتها می شود هرچند بخشی از این تورم برخواسته از انتظار تورمی است و ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد، اما در هر صورت موجب فشار به قشر ضعیف و متوسط جامعه به خصوص کارگران سرپرست خانوار می شود. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی و خدماتی با افزایش قیمت محصولات خود این افزایش هزینه را تا حدی جبران میکنند. اما کارگران که حقوق ثابت و مشخصی دارند، هم بنزین را گرانتر از قبل تهیه میکنند و هم با افزایش قیمت کالاها درجامعه روبه رو هستند لذا در چنین شرایطی بیشترین فشار را متحمل می شوند. به همین خاطر برای حفظ قدرت خریدشان، نیاز به حمایت و برنامه ریزی دارند. اما سوال مهم و اساسی این است که این حمایت باید از چه طریقی صورت بپذیرد؟

*منطقی نبودن افزایش دستمزد به صورت ملی

برخی عنوان می کنند که برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید با گران شدن بنزین دستمزدها افزایش پیدا کند.  اما این مساله ای است که اگر درست تبیین و اجرا نشود ممکن است در نهایت به ضرر کارگران تمام شود. از آنجایی که دستمزد در حال حاضر در کشور ما به صورت ملی تعیین می شود و تفاوت هزینه های زندگی در نقاط مختلف لحاظ نمی شود. اگر بخواهد این افزایش دستمزد بر اساس هزینه های زندگی در مناطقی باشد که هزینه های زندگی بالایی دارد مثل شهرهای بزرگ باید بیش از یک میلیون تومان به دستمزدها افزوده شود تا این قدرت خرید حفظ شود. روشن است این کار در مناطقی که هزینه ی زندگی پایین تری دارد به خاطر تحمیل هزینه های اضافی به واحدهای تولیدی موجب تعطیلی و تعدیل نیروی کار آنها می شودو مشکلات جامعه کارگری را بیشتر می کند. اما اگر معیار افزایش دستمزد هزینه های زندگی در مناطقی باشد که هزینه های زندگی پایین تری دارند قدرت خرید کارگران تفاوت چندانی پیدا نخواهد کرد.

*لزوم در نظر گرفتن مشکلات واحدهای تولیدی

از سوی دیگر، یکی  از مسائلی که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هزینه های واحد تولیدی هم در شرایط کنونی به تبع تورم افزایش پیدا میکند. در حال حاضر صنایع تولیدی ما به خاطر بحران ارزی و مشکلات اقتصادی که در سالهای گذشته داشتیم، وضع مطلوبی ندارند، در این شرایط اگر بخواهد قدرت خرید کارگران فقط از طریق افزایش دستمزد آن هم به صورت ملی باشد، فشار مضاعفی بر تولید کننده گان وارد خواهد کرد و بر مشکلات آنها خواهد افزود. در چنین شرایطی تولید کننده  مجبور شود بخشی از این افزایش هزینه های خود را با افزایش قیمت کالا و خدمات خود جبران کند، که خود عاملی برای تورم و فشار بیشتر به کارگران خواهد شد.

*تعیین دستمزد منطقه ای و لزوم مکمل های حمایتی دولت

با توجه به این مسائل شایان ذکر است که اولاً با توجه به پراکندگی قابل توجه هزینه های زندگی در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که هزینه زندگی پایین‌تری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد.

ثانیاً، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قیمت بنزین و افزایش تورم، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست و الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی کشور میتواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید وحتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت باید بخش قابل توجهی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی خود از محل درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین که برخلاف سیاست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربردارد، جبران کند.

یادداشتی از داود خدابنده کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/

افزودن نظر