ابلاغ بخشنامه تقویت پایش داخلی مالی به منظور صیانت از بیت المال

ابلاغ  بخشنامه تقویت پایش داخلی مالی به منظور صیانت از بیت المال
وزیر نفت بخشنامه تقویت پایش داخلی مالی را به منظور تقویت کنترل‌های داخلی و صیانت از بیت‌المال ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت نفت، در ابلاغیه بیژن زنگنه آمده است: به منظور تقویت کنترل های داخلی، صیانت از بیت المال، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می شود. شرکت ها مکلفند این ابلاغیه را بلافاصله به شرکت ها، مدیریت ها و ادارات زیرمجموعه خود ابلاغ و بر اجرای دقیق آن نظارت نمایند.
در این ابلاغیه منظور از شرکت، کلیه شرکت های اصلی و فرعی و تابعه آنها، مدیریت ها، مناطق عملیاتی، مناطق شرکت ملی پخش، دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات انرژی می باشد.
۱) مسئولیت واحد خزانه/ حسابداری خزانه در پرداخت ها، صرفا به صدور چک و در دریافت ها صرفا به صدور رسید وجه محدود می شود و این واحد نقشی در عملیات ثبت حساب و صدور دیگر اسناد مالی (دریافت، پرداخت و روزنامه) از جمله جابه جایی وجوه بین حساب های بانکی و ثبت کارمزد ندارد (این امر مانع رویت حساب ها توسط واحد خزانه نخواهد بود).
هر بخشی از این فعالیت ها که در حال حاضر در واحد خزانه، حسابداری خزانه یا اسامی مشابه آن انجام می شود باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ به دیگر واحد های امور مالی منتقل شود (در شرکت های ملی نفت، ملی پالایش و پخش، ملی صنایع پتروشیمی به حسابداری مالی و در شرکت ملی گاز به حسابداری فروش و صادرات/ حسابداری اسناد و هزینه).
به همین تناسب نیز ساختار سازمانی مدیریت امور مالی هر شرکت باید توسط مهندسی ساختار آن با همکاری معاونت توسعه سرمایه انسانی وزارت نفت به فوریت اصلاح شود.
۲) شرکت ها می بایست تمامی حساب های بانکی (اعم از درآمدی یا هزینه ای) خود را تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ به مدیر مالی شرکت اصلی مربوط اعلام و با هماهنگی وی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ نسبت به حداقل نمودن تعداد آن ها با رعایت مقررات قانونی اقدام نمایند.
۳) برای هر حساب بانکی حداکثر یک فقره دسته چک به صورت هم زمان برای استفاده در اختیار صادرکننده چک در شرکت قرار گیرد و تا زمان اتمام برگه های یک دسته چک نباید از دسته چک جدید استفاده شود.
۴) کلیه حساب های بانکی درآمدی شرکت ها، یک طرفه شده و برداشت از محل موجودی این حساب ها و واریز به حساب های هزینه ای صرفا با درخواست مدیر مالی شرکت و تایید مدیر مالی شرکت اصلی، در سقف بودجه مصوب آن شرکت مجاز می باشد. شرکت اصلی هم مجاز به تفویض اختیار در این خصوص نمی باشد.
۵) کلیه شرکت ها برای افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید، می بایست مجوز مدیرعامل شرکت اصلی را اخذ و پس از طی مراحل قانونی اقدام نمایند.
۶) با توجه به تنگنا های اقتصادی موجود، به منظور اطمینان از پرداخت کامل و به موقع حقوق و مزایای کارکنان، لازم است پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان رسمی، مدت معین و مدت موقت همه شرکت های فرعی و تابعه هر شرکت اصلی، حداکثر از مهرماه ۱۳۹۸ به صورت متمرکز از طریق امور مالی شرکت اصلی انجام شود. این حکم شامل دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات انرژی، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت های پیمانکاری مانند ملی حفاری، پتروپارس و پترو ایران و نیز شرکت هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند مانند پالایشگاه های اراک و آبادان، نمی شود.
۷) شرکت ها اجازه ندارند بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری) را در سرفصل دیگری هزینه نمایند.
۸) کلیه پرداخت های مربوط به پیمانکاران سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه های آن، در این شرکت به صورت متمرکز انجام شود.
۹) کلیه ذیحسابان و مدیران مالی شرکت ها مکلفند که چک ها را منحصرا با ذکر نام و شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و خط زدن قسمت حواله کرد صادره نمایند. چک های صادره به هیچ وجه به ذی نفع تحویل نشده و پس از تکمیل امضا، مستقیما توسط چک رسان یا کارمند اداره خزانه هر شرکت برای کارسازی به حساب های اعلام شده، به بانک تحویل و رسید واریزی از بانک اخذ گردد. در موارد استثنایی صدور چک در وجه اشخاص حقیقی حداکثر تا ۵ میلیون تومان مجاز می باشد.
۱۰) چک مخدوش و پشت نویسی شده توسط امور مالی شرکت ها صادر نشود، همچنین باید با بانک های عامل همکار هماهنگ شود که از پذیرش چک های مخدوش و پشت نویسی شده خودداری نمایند و هم زمان نیز به بانک ها اعلام شود که اینگونه موارد فاقد اعتبار است.
۱۱) با هماهنگی بانک های عامل همکار، امکان مشاهده برخط حساب جاری و تغییرات آن باید برای مدیرعامل، مدیر امور مالی و سایر افراد ذی نفع مشمول (به تشخیص و اعلام کتبی مدیر مالی) حداکثر تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ فراهم شود. ضمن هماهنگی با بانک ها به گونه ای برنامه ریزی شود که تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۳۹۸، امکان واریز وجه به حساب ذی نفعان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) صرفا با درج شماره شناسه پرداخت (تعریف شده توسط امور مالی شرکت ها)، صورت پذیرد تا امکان تهیه صورت مغایرت مکانیزه نیز فراهم شود. این صورت ها می بایست حداقل در پایان هر هفته علاوه بر رئیس خزانه داری، توسط رئیس حسابداری نیز کنترل شود.
۱۲) صورت مغایرت بانکی باید به صورت مکانیزه و توسط فردی غیر از صادرکننده چک و کسانی که مسئول حسابداری وجه نقد هستند، تهیه و پس از تجزیه و تحلیل، گزارش مربوطه به مدیران عامل و مدیران مالی شرکت ارائه شود. تهیه صورت مغایرت تا زمان انجام مکانیزه آن، به صورت دستی و حداکثر ماهانه تهیه و در اسرع وقت تجزیه و تحلیل و ارائه شود. در مورد حساب های فعال که دارای تراکنش بالا می باشند تهیه صورت مغایرت پس از دریافت صورتحساب در پایان هر هفته و یا حداکثر دو هفته یک بار (به تشخیص مدیر مالی) الزامی می باشد.
۱۳) حداکثر تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ با هماهنگی بانک های همکار باید صدور چک از فرآیند های پرداخت شرکت ها حذف شده و کلیه پرداخت ها به صورت الکترونیکی تهیه و از طریق توکن برای بانک ها ارسال شود.
۱۴) هرگونه وجوه دریافتی شرکت ها که به مدت بیش از سه ماه نزد شرکت باقی می ماند، از جمله ودایع و انواع سپرده ها، در اسرع وقت به حساب/ حساب هایی که توسط شرکت های اصلی در این ارتباط معرفی می شود، واریز شود. شرکت های اصلی تنها با مجوز هیئت مدیره خود حق استفاده از وجوه مزبور را دارند. برای عودت این مبالغ به اشخاص ذی نفع نیز بنا به اعلام شرکت فرعی و با مسئولیت همان شرکت، شرکت اصلی اقدام به پرداخت همان وجه، صرفا به حساب ذی نفع اعلام شده، می نماید.
۱۵) پس از تائید و تصویب اسناد مالی در سیستم های حسابداری، نباید امکان حذف و یا ویرایش اسناد مذکور وجود داشته باشد. در صورت وجود چنین قابلیتی در اسرع وقت باید از این بابت سیستم اصلاح شود. در موارد استثنا صرفا اطلاعات توسط تصویب کننده سند قابل اصلاح است.
۱۶) کلیه دسته چک های استفاده نشده، اسناد حسابداری و اصولا هر نوع اوراق دارای شماره سریال بایستی در امور مالی، نزد فردی غیر از استفاده کننده، نگهداری شده و پس از دریافت ته سوش های استفاده شده، با دریافت رسید در اختیار مسئولان مربوطه قرار گیرد.
مدیران عامل و مالی و حسابرسی داخلی شرکت ها هر کدام حسب مورد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را برعهده دارند. اداره کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت در پایان هر ماه موظف است با همکاری حسابرسی داخلی شرکت های اصلی عملکرد این بخشنامه را بررسی و گزارش نماید.

افزودن نظر